أكد المشغل الوطني للاتصالات "اتصالات تونس" مرّة أخرى وقوفه سندا رئيسيّا للجهود الوطنية القائمة لارساء مقومات تونس الرقمية وتعزيز الترابط الرقمي بين مؤسسات الدولة وأجهزتها والارتقاء بأداء وقدرات الشبكات والمنظومات الوطنية على التبادل الافتراضي للبيانات واسداء الخدمات عن بعد وتطوير المعاملات الالكترونية بينها.
فقد عاين المتابعون   يوم الأربعاء 24 مارس 2021 منعرجا مهما  في  المنظومة العدلية   حيث تولت   وزاراتي العدل وتكنولوجيات الاتصال، بحضور عدد من سامي إطارات الوزارتين وممثل عن البنك الإفريقي للتنمية، إمضاء اتفاقية هامة جدا مع المشغل الوطني اتصالات تونس لإنجاز مشروع تأهيل الشبكة الإدارية الخاصة بمنظومة العدل المُموّل من طرف البنك الإفريقي للتنمية.
العدالة الرقمية..
أهميّة استراتيجية أبرزها محمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال خلال إشرافه على موكب الإمضاء وإشادته بقدرات اتصالات تونس وبمجهودات كافة الأطراف المتدخلة في انجاز هذا المشروع الذي قال بأنه سيكون ركيزة أساسية لبرنامج العدالة الرقميّة.
حيث أبرز محمد الفاضل كريّم أهمية هذا المشروع الذي سيمكّن من توفير بنية تحتية ملائمة لتعزيز مسار التحول الرقمي في مرفق العدالة مثمنا في هذا السياق الدور المحوري لاتصالات تونس  وللمركز الوطني للإعلامية في تنفيذ المشروع إضافة إلى فريق عمل يضم ممثلين عن وزارتي تكنولوجيات الاتصال ووزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والهيئة العامة للسجون والإصلاح.
فيما أكّد عماد الدرويش، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل نيابة عن السيدة وزيرة العدل، على أهمية هذا المشروع في دعم مسار الرقمنة في الإدارة التونسية كخيار حتمي في المستقبل لا سيما وأنه سيمثل نقلة نوعية في الارتقاء بالمرفق العمومي للعدل.
مسؤوليّة تاريخية..
وأبرز سمير سعيّد الرئيس المدير العام لاتصالات تونس في تصريح خاص على هامش هذا الإنجاز الوطني الجديد المسؤولية التاريخية التي اضطلع بها المشغل الوطني منذ  2009 لتركيز الشبكة الاداريّة المندمجة ومرافقة سائر المتدخلين في مختلف مراحل بناء هذا المشروع الوطني الاستراتيجي.
وأكّد سعيّد التزام اتصالات تونس بتنفيذ المرحلة الرابعة الجديدة من هذا المشروع في الآجال المحددة وطبقا لمعايير الجودة والسلامة المستوجبة من منطلق الحرص على مزيد تطوير البنية الأساسيّة للاتصالات على المستوى الوطني ودعم انخراط بلادنا في عصر الرقمنة وضمان استفادة الادارة التونسية، وفي مقدمتها مرفق العدالة، من الفرص الكبيرة والافاق الرحبة التي تتيحها الرقمنة الشاملة للمنظومات والخدمات.
مشروع وطني ضخم ..
يذكر أن هذا المشروع الذي ينجز في إطار شراكة بين وزارتي تكنولوجيات الاتصال ووزارة العدل يهدف الى:
- تأمين الترابط والاتصال بالإنترنات لـ 163 مقرا للهياكل الخاضعة لإشراف وزارة العدل والموزعة على جميع أنحاء الجمهورية وتفاعلها مع الشبكات القائمة (RNIA2)و (RNIA3) بجودة مضمونة وسلامة عالية.
- توحيد خطوط الربط لتأمين خدمة التطبيقات الإعلامية والأنترنات والأنترانات لمنظومة العدل.
- مزيد ضمان استمرارية العمل في استعمال مختلف التطبيقات والمنظومات المعلوماتية.
- تيسير تركيز العمل الجماعي عبر استغلال قنوات اتصالية مشتركة.
- إسداء خدمات اتصالية ذات جودة عالية للهياكل المعنية بالمشروع