دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية للتراجع عن زيادة أسعار مادة الحديد المعلن عنها مؤخرا، على الأقل ، أو الإذن بإمكانية مراجعة الأسعار التعاقدية بما يتناسب مع هذه الزيادات.
مطالبتا في بيان لها اليوم 24 مارس 2021 بخلاص مستحقات المقاولين في اقرب الآجال و إلغاء احتساب خطايا التأخير و الفوائض الناتجة عنها.
وشددت على ضرورة الإسراع  في إعادة تشغيل المشاريع المعطلة والإذن بالعودة إلى تنفيذها فورًا بما يمكن من المحافظة على ديمومة هذه المؤسسات وعلى مواطن الشغل التي توفرها.
وأكدت على ضرورة ان" تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لإنقاذ قطاع حيوي قادر على الاضطلاع بدور محوري في تنشيط الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد كورونا و المساهمة الفاعلة في تنمية البلاد، و تفادي انهيار العديد من المؤسسات المرتبطة بنشاطه".