بينت أحلام خرباش المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية أن أهم ما يميز بطاقة التعريف البيرومترية المزمع انطلاق العمل بها، تعدد استعمالاتها وحملها لشريحة الكترونية وامضاء الكترونيا يمكن من الولوج للخدمات الادارية.
وأكدت خرباش، لدى حضورها ضمن وفد عن وزارة الداخلية بجلسة استماع للجهة المبادرة، بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان الخميس، حول مشروعي القانونين الأساسيين المتعلقين ببطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، أن بطاقة التعريف الالكترونية وفق الصيغة المعدلة للقانون المعروض للنقاش، سيحذف منها التنصيص على المهنة والعنوان وبصمة الابهام وترك التنصيص على اسم الزوج اختياريا، مع التنصيص على الجنس.
كما تضمن مشروع تنقيح واتمام القانون الأساسي لبطاقة التعريف الوطنية، التنصيص على التخفيض في السن الوجوبية لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية الى 15 سنة، ترسيخا لثقافة المواطنة والانتماء الوطني، وفق جهة المبادرة.
أمام بخصوص مشروع تنقيح واتمام القانون الأساسي لجواز السفر البيومتري، فقد أكدت ممثلة وزارة الداخلية، أن استخراج هذه الوثيقة مرتبط عضويا باستخراج بطاقة تعريف وطنية بيومترية وفق ما نص عليه مشروع القانون، محور النقاش.
كما أقر مشروع هذا القانون الذي تمت احالته على مجلس نواب الشعب بتاريخ 24 جوان 2020، حق كل مواطن تونسي في استخراج جواز سفر دونما اعتبار للسن، مع التنصيص على ايقاف مفعول الشريحة الالكترونية المضمنة بالجواز في صورة ضياعه.
وخلال النقاش ألح عدد من النواب، على ضرورة أن يتم الحرص على ضمان حماية المعطيات الشخصية في مشروعي القانونين.
كما لاحظ اخرون، وجود اشكالات تتعلق بحرمان مئات التونسيين المقيمين في الخارج من حقهم في استخراج جواز سفر، نظرا لأنه تتعلق بهم قضايا جارية أو اشكالات بسيطة، مما منعهم من العودة الى تونس.
من جهة أخرى تعرض نواب الى عدد من الأحداث الأخيرة التي أتهم فيها أعوان أمن باستعمال مفرط للقوة.