أفاد وزير التربية فتحي السلاوتي أن الإلتزامات المحمولة على الطرف الحكومي بمقتضى اتفاقات سابقة أبرمتها الحكومات المتعاقبة لفائدة بعض القطاعات في المجال التربوي وقع ترحيلها إلى اجتماع خمسة زائد خمسة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وأضاف فتحي السلاوتي في حوار أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس الخميس أن اجتماعا قريبا سيعقد في الغرض في هذا الشأن مؤكدا مشروعية مطالب القيمين والاداريين والتزام الحكومة الحالية بمختلف التعهدات التي أبرمتها الحكومات السابقة، التي لايمكن الايفاء بها دفعة واحدة حسب تقديره.

وقال أنه "من منطلق استمرارية الدولة تلتزم الحكومة الحالية بمختلف الاتفاقات المبرمة مع الحكومات السابقة وقد وقع ترحيل مختلف هذه الإلتزمات لاجتماع خمسة زائد خمسة بين الطرفين الحكومي والنقابي، ومن المؤكد التوصل إلى حلول ولو كانت على مراحل" لافتا إلى أن " البلاد تعيش اليوم وضعية مالية واجتماعية ووبائية صعبة جدا، ويجب أن يكون الجميع متحدين للخروج من هذه الوضعية من خلال تقاسم الأعباء" وأضاف السلاوتي، في رد عن سؤال (وات) حول السبل الممكنة للإيفاء بمختلف التعهدات، قائلا "يمكننا الإيفاء بالتزامات الحكومات السابقة لكن استحالة ان يكون ذلك في نفس الوقت لأن هذه الالتزامات لها تبعات مالية تمثل عبئا ليس من الممكن أن توفي به الحكومة الحالية دفعة "واحدة" مؤكدا في هذا الغرض أن "التعاون بين الحكومة والاتحاد يمكن أن يفضي إلى حلول لفض مختلف الاشكاليات العالقة ودعا في هذا الصدد منظوري الوزارة والمتدخلين في الشأن التربوي من مختلف الأسلاك وغيرهم من مختلف شرائح المجتمع الى "التحلي بشيء من سعة الصدر في البحث عن سبل للإيفاء بهذه الإلتزامات أمام ما تواجهه تونس اليوم من إكراهات مالية كبيرة وكبيرة جدا، ودقة الوضع الحالي الذي يدركه كافة شرائح المجتمع" ولفت على صعيد آخر إلى أن وزارة التربية هي حاليا بصدد خلاص مختلف المتدخلين ليتم مع موفى شهر جانفي الحالي الانتهاء من خلاص كل التزامات الوزارة تجاه مختلف المتدخلين بما في ذلك المتعاقدين والمعلمين والاساتذة النواب وجدير بالاشارة الى أن مطالب الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين تتمثل أساسا في الترفيع في منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي والترفيع في منحة تعادل مستلزمات العودة المدرسية إلى جانب الترفيع في منحة الإشراف للقيمين العامين و الترقية الاستثنائية للقيمين والقيمين العامين علاوة على تسوية وضعية 620 قيم متعاقد حسب تصريح سابق لكاتب عام الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين بالاتحاد العام التونسي للشغل جمال الهاني.