مثل قطاع مكونات السيارات ودراسة آفاق تطويره، محور لقاء وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير برئيس الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات الممثلة للاتحاد التونسي للصناعة نبهان بوشعالة والتجارة والصناعات التقليدية، صباح الخميس 17 ديسمبر 2020 بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ   وعن وزارات التجارة والتعليم العالي والإدارة العامة للديوانة ومدير عام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي وعدد من إطارات الوزارة
وكان محور هذا اللقاء متابعة مدى التقدم في إعداد "ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنافسية صناعة مكونات السيارات في تونس في أفق سنة 2025 " وذلك المصادقة عليه قبل عرضه على أنظار جلسة وزارية قادمة.
وقد تم استعراض أهم المحاور الأساسية المضمنة لهذا الميثاق والذي يستهدف الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في القطاع والمحافظة على مواطن الشغل ودعم تموقع تونس في السلسة العالمية القيمية لهذا القطاع الواعد.
وأكدت وزيرة الصناعة في كلمتها على مزيد الإحاطة بالصناعيين الناشطين في هذا القطاع الحيوي خصوصا بعد تأثره بجائحة كورونا وضرورة العمل المشترك لتطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية لاستقطاب الاستثمارات وجعل تونس قطبا إقليميا وعالميا لصناعة مكونات السيارات ومعدات السيارة.
وأشارت الوزيرة أن تونس لديها كل الإمكانات لتصبح رائدة في صناعة مكونات السيارات باعتبار أن بلادنا تحتل المرتبة الثانية افريقيا في تصدير قطع غيار ومكونات السيارات لما يزخر به النسيج الصناعي من مؤسسات وطنية ذات صيت عالمي.
وينص مشروع الميثاق على خمسة محاور أساسية على غرار البنية التحتية واللوجيستية والإطار التشريعي والبحث والتطوير والتشغيل والتكوين والترويج لصورة تونس في الخارج.
أما على مستوى الاستثمار يهدف الميثاق إلى استقطاب شركة عالمية رائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية إضافة إلى استقطاب شركات ذات صدى عالمي في مكونات السيارات من الصنف الأول وذات محتوى تكنولوجي رفيع.
يشار أن الاستراتيجية المستقبلية للقطاع تهدف إلى الرفع من قيمة الصادرات من 7.5 مليار دينار سنة 2019 لتبلغ 13.5 مليار دينار في أفق سنة 2025 وتحسين القيمة المضافة لتبلغ 48 بالمائة وتوفير 3 ألف موطن شغل إضافي في أفق سنة 2025 بنسبة تأطير تناهز 19بالمائة.
يذكر أن قطاع مكونات السيارات يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.