صادقت اللجنة الانتخابية التابعة لمجلس نواب الشعب، في اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار يتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس، ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات.

وحددت اللجنة أجل 30 يوما من تاريخ صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لقبول الترشحات، وأجل 15 يوما من تاريخ غلق باب الترشحات لقبول استكمال أصل “البطاقة عدد 3”.

ويأتي قرار اللجنة الانتخابية تبعا لمعاينة تواصل نقص الترشحات في الصنفين المذكورين بعد الانتهاء من فرز ملفات الترشح في جلسة سابقة. كما تولت اللجنة النظر في مشروع القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد لترتيب المترشحين المقبولين.

وقررت اللجنة السماح بصفة استثنائية للمترشحين الذين سبق أن قدموا ملفات ترشح لم تكن مستوفية لجميع الوثائق المطلوبة، أن يستكملوها خلال المدة المحدّدة بالقرار المتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات.

وفي الجزء الثاني من اجتماعها، تولّت اللجنة فتح الظروف المتعلقة بملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي وردت عليها بعد قرار منح أجل إضافي لقبول الترشحات بتاريخ 29 جوان الماضي.

وقد تم فتح جميع الظروف الواردة والبالغ عددها 29 ظرفا والتثبت من استجابة المترشحين لجميع الشروط القانونية المطلوبة من خلال معاينة الوثائق المضمنة بملفات الترشح في الأصناف الأربعة المعنية بالتجديد النصفي والمتمثلة في مختص في حماية الطفولة وممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطباء والقضاة المتقاعدين.

وستتولى اللجنة، بعد الانتهاء من الفرز الاداري لجميع الملفات، ضبط قائمة المترشحين المقبولين والاطلاع على حصيلة الترشحات المستوفية لجميع الشروط المطلوبة واتخاذ القرار الذي تراه تطبيقا لأحكام الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 والمتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.