انعقدت اليوم الثلاثاء بتونس، جلسة تفاوضية بين وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، والجامعة العامة للشباب والطفولة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل باشراف وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل.
      وشمل التفاوض، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، عدة نقاط تتعلق أساسا بتغطية النقص الحاصل في إطارات الطفولة، وتنظير الخطط مع أساتذة التعليم الأساسي ومناظرة المساعدين البيداغوجيين، والمطالبة بتمكين هؤلاء من مساندة قطاع التفقد الذي يشهد نقصا في الموارد البشرية.
   كما تطرقت الجلسة إلى ملف الترقيات بالملفات لسنة 2019، والترقيات بالشهادات العلمية، والحركة الوطنية للنقل، بإسناد المنح الجامعية لعملة وأعوان السلك المشترك بالوزارة.
      وأكدت الوزيرة، بالمناسبة، حرصها على تثمين الموارد البشرية للوزارة في مختلف مواقع العمل، مشيرة إلى أنها تولي أهمية بالغة للارتقاء بأدائهم وتحفيزهم بما يعود بالنفع عليهم، وعلى تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لصالح المرأة والأسرة والطفولة.
   وبينت هويمل في ذات السياق، أن قطاع الطفولة يحظى بأولوية مطلقة باعتباره قطاعا يستثمر في تنشئة المواطن منذ ولادته، داعية في المقابل إلى ضرورة التشبع بثقافة العمل، والتحلي بروح المسؤولية، لحماية النشء من كل مخاطر الانزلاق نحو عواقب غير محمودة. 
   كما شددت على ضرورة تفعيل هياكل الرقابة وتمكينها من كل الآليات الكفيلة بمنع مظاهر التسيب والانفلات.
      من جانبه أوضح كاتب عام النقابة فخري الكناني، أن أعوان قطاع الطفولة يضطلعون بدور على غاية من الأهمية ،كونهم يؤدون تجاه أطفال تونس واجب ما وصفه "بالتربية اللانظامية" التي قال إنها تشمل حس ووجدان الطفل، وتكوين شخصيته، وتنمي قدراته الحركية والإبداعية.
      وطالب الكناني، في هذا الصدد بضرورة تلافي نقص الموارد البشرية في مؤسسات الطفولة، والتسريع بالإعلان عن نتائج مناظرة المساعدين البيداغوجيين، موصيا بضرورة إصدار مدونة السلوك التي قامت إدارة المصالح المشتركة بالوزارة بإعدادها، حسب نص البلاغ.