إشترك في الشروق
سمير الطيب: حكومة الشاهد بدأت تحقق نتائج يمكن البناء عليها وهناك درجات في تقييم فشل الحكومة
تاريخ النشر : 18:20 - 2018/05/25
قال سمير الطيب أمين عام حزب "المسار" ووزير الفلاحة الحالي "إن حكومة يوسف الشاهد بدأت تحقق نتائج يمكن البناء عليها ومواصلتها"، مشيرا إلى "وجود درجات في تقييم فشل هذه الحكومة بين مكونات اجتماع وثيقة قرطاج "، حسب تقديره. وأضاف الطيب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، الجمعة، عقب حضوره اجتماع "لجنة الرؤساء" بقصر قرطاج ممثلا عن حزب المسار، أنه لم يحصل اجماع بين المتحاورين حول وثيقة قرطاج 2 على إنهاء مهام حكومة الشاهد،
وقال في هذا الخصوص إن "حركة نداء تونس تعد أكبر المعارضين لمواصلة حكومة الشاهد عملها". وبين أن الأربعة مكونات التي لم تمض على وثيقة قرطاج 2، وهي "نداء تونس" والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد المرأة والاتحاد الوطني الحر، اشترطت رحيل حكومة الشاهد قبل الاتفاق حول مضمون وثيقة عمل هذه الحكومة.
وأفاد بأن تونس لن تتحمل مرحلة بثلاثة أو أربعة أشهر يتم خلالها التباحث حول تشكيل حكومة جديدة وتبقى حكومة الشاهد في تلك الفترة حكومة تصريف أعمال، مبينا أنه كأمين عام لحزب المسار "يفضل بقاء حكومة الشاهد التي بدأت تحقق نتائجها المرجوة مع القيام بتحوير في تركيبتها إثر تقييم مفصل لعمل جميع الوزراء". وقرّر الرؤساء والأمناء العامون للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، المجتمعون اليوم الجمعة، أن يبقى اجتماعهم المنعقد اليوم الجمعة بإشراف رئيس الجمهورية مفتوحا إلى يوم الإثنين المقبل وذلك لمراجعة كافة الأطراف لهياكلها وتحديد موقف نهائي من النقطة 64 الخلافية الواردة بوثيقة قرطاج 2، والمتعلقة بمسـألة التحوير الحكومي.
وبيّنت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، في تصريح إعلامي عقب إجتماع لجنة الرؤساء أنّه تم الاتفاق حول كافة نقاط وثيقة قرطاج 2 باستثناء النقطة 64 الأخيرة المتعلّقة بالحكومة التي ستعمل على تطبيق البرنامج المتّفق عليه، وهي النقطة التي ظلّ الاختلاف بشأنها قائما إلى اليوم ويتركّز حول ما إذا كان التحوير الحكومي سيشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد أم لا. ويشار إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، دعا المشاركين في لجنة الرؤساء، لدى افتتاحه اليوم الجمعة الاجتماع الأخير للجنة، إلى "الحسم في النقطة الخلافية المتعلقة بتغيير رئيس الحكومة، في كنف الاحترام المتبادل بالنظر إلى أن الوضع في تونس لم يعد يحتمل"، مقترحا في حالة عدم الاتفاق اليوم بشأن هذه المسألة، "تأجيل الحسم فيها إلى ما بعد شهر رمضان".
قال سمير الطيب أمين عام حزب "المسار" ووزير الفلاحة الحالي "إن حكومة يوسف الشاهد بدأت تحقق نتائج يمكن البناء عليها ومواصلتها"، مشيرا إلى "وجود درجات في تقييم فشل هذه الحكومة بين مكونات اجتماع وثيقة قرطاج "، حسب تقديره. وأضاف الطيب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، الجمعة، عقب حضوره اجتماع "لجنة الرؤساء" بقصر قرطاج ممثلا عن حزب المسار، أنه لم يحصل اجماع بين المتحاورين حول وثيقة قرطاج 2 على إنهاء مهام حكومة الشاهد،
وقال في هذا الخصوص إن "حركة نداء تونس تعد أكبر المعارضين لمواصلة حكومة الشاهد عملها". وبين أن الأربعة مكونات التي لم تمض على وثيقة قرطاج 2، وهي "نداء تونس" والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد المرأة والاتحاد الوطني الحر، اشترطت رحيل حكومة الشاهد قبل الاتفاق حول مضمون وثيقة عمل هذه الحكومة.
وأفاد بأن تونس لن تتحمل مرحلة بثلاثة أو أربعة أشهر يتم خلالها التباحث حول تشكيل حكومة جديدة وتبقى حكومة الشاهد في تلك الفترة حكومة تصريف أعمال، مبينا أنه كأمين عام لحزب المسار "يفضل بقاء حكومة الشاهد التي بدأت تحقق نتائجها المرجوة مع القيام بتحوير في تركيبتها إثر تقييم مفصل لعمل جميع الوزراء". وقرّر الرؤساء والأمناء العامون للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، المجتمعون اليوم الجمعة، أن يبقى اجتماعهم المنعقد اليوم الجمعة بإشراف رئيس الجمهورية مفتوحا إلى يوم الإثنين المقبل وذلك لمراجعة كافة الأطراف لهياكلها وتحديد موقف نهائي من النقطة 64 الخلافية الواردة بوثيقة قرطاج 2، والمتعلقة بمسـألة التحوير الحكومي.
وبيّنت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، في تصريح إعلامي عقب إجتماع لجنة الرؤساء أنّه تم الاتفاق حول كافة نقاط وثيقة قرطاج 2 باستثناء النقطة 64 الأخيرة المتعلّقة بالحكومة التي ستعمل على تطبيق البرنامج المتّفق عليه، وهي النقطة التي ظلّ الاختلاف بشأنها قائما إلى اليوم ويتركّز حول ما إذا كان التحوير الحكومي سيشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد أم لا. ويشار إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، دعا المشاركين في لجنة الرؤساء، لدى افتتاحه اليوم الجمعة الاجتماع الأخير للجنة، إلى "الحسم في النقطة الخلافية المتعلقة بتغيير رئيس الحكومة، في كنف الاحترام المتبادل بالنظر إلى أن الوضع في تونس لم يعد يحتمل"، مقترحا في حالة عدم الاتفاق اليوم بشأن هذه المسألة، "تأجيل الحسم فيها إلى ما بعد شهر رمضان".
