نددت مساء اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، حركة مشروع تونس، بإقدام رئيس الحكومة هشام المشيشي على سحب مشروع قانون الاتصال السمعي البصري الذي قدمته الحكومة السابقة للبرلمان بعد توافق جميع الهياكل المهنية عليه.

وقالت حركة مشروع تونس، إن المشيشي بما أقدم عليه فسح المجال لمبادرة ائتلاف الكرامة من أجل تنقيح المرسوم 116.

وأكدت الحركة في بيان لها أن حكومة المشيشي رضخت بصورة واضحة لمراكز النفوذ المالي والسياسي الممثلة في مجلس نواب الشعب، ونبهت إلى أن سحب المشروع المتكامل هو خطوة أخرى لترسيخ ديكتاتورية مقنعة بمنطق الأغلبية والأقلية في البرلمان والذي سيقوض أسس الجمهورية ويمهد الطريق للحركات الإرهابية و الظلامية والشعبوية المبتذلة للنشاط تحت غطاء قانوني.

ودعت النواب الأحرار إلى مقاطعة الجلسة العامة التي ستنعقد للمصادقة على مقترح القانون المقدم من إئتلاف الكرامة حتى لا يتورطوا في لعبة مفضوحة يقودها التحالف البرلماني بقيادة حركة النهضة وقلب تونس.

كما طالبت كل القوى الحية إلى التعبير عن رفضها لهذا التوجه بكل الأشكال النضالية السلمية والتنسيق فيما بينهم قصد تنظيم حركة إحتجاجية واسعة النطاق.