دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، وزراء حكومته إلى "التفاعل الإيجابي" مع رئاسة الجمهورية وبـ "السرعة المطلوبة" بخصوص عدد من الملفات، على أن يكون ذلك بالتنسيق والاستشارة المسبقة مع رئاسة الحكومة.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، في اجتماع مجلس الوزراء المخصٌص للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ومشروع قانون الماليّة لسنة 2021، "أهيب بأعضاء الحكومة بضرورة التفاعل مع رئاسة الجمهوريّة وفق ما يليق بها بالإيجابية والسّرعة المطلوبة"، داعيا في المقابل، وفق مقاطع فيديو نشرت على صفحة رئاسة الحكومة بموقع فيسبوك، إلى التنسيق والاستشارة المسبقة لرئاسة الحكومة ثم الاعلام لاحقا بكلّ المسائل المثارة معها "من أجل ملاءمة القرارات والإجراءات مع السياسة العامة للدّولة في إطار التناغم بين المؤسسات الدستورية".

وأضاف، المشيشي الذي كلفه الرئيس سعيد في جويلية الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة سلفه الياس الفخفاخ، قوله في هذا الشأن إن "مخاطبة رئاسة الجمهورية عبر المكاتيب والمراسلات تتم حصريّا عبر رئاسة الحكومة".

وفي تعليقه على الجدل الذي أثاره الترفيع في أجر الولاّة، أوضح رئيس الحكومة أنّ "الترفيع في أجور الولاة رافقه تقليص وتسقيف في الامتيازات العينية المخوّلة لهم بما يجعل الكلفة السنوية الجملية لتأجيرهم تبقى تقريبا دون تغيير"، وذلك خلافا لما اقتصر عليه فهم البعض لهذه المسألة، حسب قوله.

وقال في هذا الصّدد "نحن نعتبر هذه الخطوة ضرورية لتشجيع الكفاءات العليا على تحمل المسؤوليات السّامية على المستوى الجهوي وإيمانا بالدّور الكبير المناط بعهدتهم فضلا عن الحفاظ على مكانة ورمزيّة ممثلي الدّولة في الجهات"، معتبرا أنّ التحفيز لا يكون دائما مادّيا بل قد يكون أحيانا مادّيا دون أن يترتب عنه أثر على كتل الأجور أو التوازنات العامّة إذا ما جاء في إطار ما سبق الحديث عنه من حلول خارج السّائد والمألوف، وفق تعبيره.

يذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي كان قرّر الترفيع في الأجر والمنح المخوّلة للولاّة، وهو قرار صدر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 95 ليوم 22 سبتمبر 2020.