إشترك في الشروق
منع قناة M6 الفرنسية من العمل في الجزائر
تاريخ النشر : 21:55 - 2020/09/21
- أعلنت وزارة الاتصال الجزائرية عن قرار منع القناة الفرنسية “M6” من العمل في الجزائر بعد بثها مساء الأحد الأحد لوثائقي تضمن “نظرة مظللة حول الحراك” أنجزته فرقة “برخصة تصوير مزورة”.
وأوضح بيان للوزارة أن “صحفية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور”.
وأضاف أن الأمر يتعلق بـ “مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة و تبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية”.
وشددت وزارة الإتصال بأنه “ليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات والسندات, علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر و زعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته”.
و أشار المصدر نفسه أن ادارة القناة الفرنسية “أم 6” كانت قد تقدمت بطلب اعتماد في السادس من شهر مارس 2020 لفريق عمل حصة “تحقيق حصري” بغرض تصوير وثائقي حول “تثمين الازدهار الاقتصادي و السياحي لمدينة وهران و تعدد الثقافات في بلادنا” حيث قوبل هذا الطلب بالرفض من طرف مصالح وزارتي الاتصال و الخارجية.
- أعلنت وزارة الاتصال الجزائرية عن قرار منع القناة الفرنسية “M6” من العمل في الجزائر بعد بثها مساء الأحد الأحد لوثائقي تضمن “نظرة مظللة حول الحراك” أنجزته فرقة “برخصة تصوير مزورة”.
وأوضح بيان للوزارة أن “صحفية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور”.
وأضاف أن الأمر يتعلق بـ “مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة و تبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية”.
وشددت وزارة الإتصال بأنه “ليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات والسندات, علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر و زعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته”.
و أشار المصدر نفسه أن ادارة القناة الفرنسية “أم 6” كانت قد تقدمت بطلب اعتماد في السادس من شهر مارس 2020 لفريق عمل حصة “تحقيق حصري” بغرض تصوير وثائقي حول “تثمين الازدهار الاقتصادي و السياحي لمدينة وهران و تعدد الثقافات في بلادنا” حيث قوبل هذا الطلب بالرفض من طرف مصالح وزارتي الاتصال و الخارجية.
