قررت جمعية "أصوات نساء"، اليوم الاثنين، مراسلة المجلس الأعلى للقضاء لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تعمّده المماطلة في قضية التحرش المتعلّقة بالنائب زهير مخلوف، وتمديد الاجراءات لأغراض سياسية بحتة لا تحترم مجرى العدالة أو قوانين البلاد لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.
ومن المنتظر أن تعقد الجمعية، حسب بيان صادر عنها، ندوة صحفية قبل موعد العودة البرلمانية من أجل إطلاع الرأي العام على مآل القضية والخروقات الاجرائية التي تمت فيها، وفق ما أفاد به رئيس جمعية القضاة التونسيين.
وكان رئيس جمعية القضاة انس الحمايدي، قد أكد في تصريحات سابقة، "التدخل المباشر" للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل في القضية المتعلّقة بالنائب زهير مخلوف.
وفي هذا الإطار، أكدت "أصوات" نساء في ذات البيان، أن قرار ختم البحث التحقيقي في هذه القضية قد صدر بعد طول انتظار، وتم خلاله حذف شبهة التحرش التي وجهتها النيابة العمومية، كما وقعت إحالة المظنون فيه بتهمة التجاهر بما ينفي الحياء فقط.
وأعربت الجمعية عن استغربها وبشدة من اتخاذ هذا القرار، رغم تأكيدها منذ البداية على ضرورة تسريع النظر فيه لحساسية صفة المشتبه به، لافتة إلى أن التحقيق قد تخطى التسعة اشهر وهي مدة التحقيق في الجرائم المعقدة أو التي لا توجد فيها أدلة او قرائن قوية.
وذكرت في هذا الصدد، بأن الاحكام القضائية قد صدرت في العديد من القضايا المتعلقة بجرائم تحرش جنسي على الرغم من تعهد القضاء بها بصورة لاحقة عن هذه القضية، مشيرة إلى أن فريق الدفاع عن ضحية التحرش لم يتمكن الى اليوم من الاطلاع على فحوى قرار ختم البحث، والمؤيدات التي استند اليها قاضي التحقيق لتعليل قراره، بقطع النظر عن العديد من الخروقات الاجرائية الاخرى الموجودة في هذا الملف.
واعتبرت الجمعية أن ما حصل في هذه القضية "يعد سابقة في فقه قضاء المحاكم التونسية"، مؤكدة تدهور الحالة النفسية للضحية وعائلتها، مقابل حفاظ المظنون فيه على منصبه بمجلس نواب الشعب، وممارسته لنفوذه في ولاية نابل لكونه نائبا عن الجهة، حسب نص البيان.