أكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم أن رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي "استوفى الآجال الدستورية ولم يعد بإمكانه إدخال تحويرات على قائمة أعضاء الحكومة المقترحة".
وقالت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الخميس، "ليس من حق رئيس الحكومة المكلّف إجراء أي تحويرات على حكومته المرتقبة لانتهاء الآجال الدستورية"، مضيفة أن "إدخال أي تحويرات في الوقت الحالي يُعتبر خارج سياق الآجال الدستورية".
وأوضحت منى كريّم أن ما هو متاح لهشام المشيشي حاليا هو مراسلة رئاسة مجلس نواب الشعب لتصحيح خطأ مادّي في اسم أحد أعضاء الحكومة المرتقبة أو لقبه.
وبيّنت أن المشيشي بإمكانه إجراء تحوير في حكومته بعد نيل الثقة من مجلس نواب الشعب وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
وفي رأي آخر، اعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أن رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي كان "مضطرّا" لاتخاذ قرار التخلّي عن وليد الزيدي المرشح لحقيبة وزارة الشؤون الثقافية، بعد أن عبّر في تصريحات عن "تعففه عن تحمل هذه المسؤولية".
وتعتقد سلسبيل القليبي أن هشام المشيشي "بات في وضع ضرورة وهو ملزم على التصرّف في اقتراح شخصية أخرى"، وفق تقديرها، مضيفة أن رئيس الجمهورية معني فقط باقتراح حقيبتيْ الدفاع والشؤون الخارجية، عدا ذلك فإن بقية الحقائب الأخرى هي من صلاحيات رئيس الحكومة المكلّف.
وكان رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي قرّر، صباح اليوم الخميس، التخلي عن وليد الزيدي من تشكيلة الحكومة المقترحة في حقيبة وزارة الشؤون الثقافية، وذلك "على إثر التصريحات الصادرة عن وليد الزيدي المقترح لتولي هذه الحقيبة والتي عبر فيها عن تعففه عن تحمل هذه المسؤولية" وفق ما جاء في بلاغ للمكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف.