إشترك في الشروق
شوقي الطبيب: لن أغادر مهامي على رأس هيئة مكافحة الفساد
تاريخ النشر : 17:17 - 2020/08/27
كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المُقال، شوقي الطبيب اليوم الخميس في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك عن ملابسات إقالته.
وافاد شوقي الطبيب إن الأستاذ العميد إبراهيم بودربالة، أودع اليوم الخميس، ونيابة عن ثلة من زملاءه عمداء الهيئة الوطنية للمحامين وأساتذة محامين عريضة طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار الإقالة مع مطلب تأجيل وتوقيف التنفيذ.
وأضاف أنه وفي انتظار البت في المطلب الأخير فإنه لن يغادر مهامه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وتابع أنه استقبل أمس الأربعاء السيد عماد بوخريص الذي حضر للقائه بمقر الهيئة مرفوقا بالكاتب العام للحكومة خليل شطورو، وأعلمهما برفضه لقرار الإقالة ونيته الطعن فيه، كما تعهد للسيد عماد بوخريص بأنه سيمتنع عن إمضاء أي وثيقة من شأنها أن تشكل مستقبلا تدخلا في صلاحياته في حال تثبيته رئيسا خلفا له.
كما تعهد أيضا بأنه سيكون سندا له وسيرافقه في مهامه كلما أحتاجه.
وفي علاقة بقرار وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، وردا على ما جاء على لسان "المصدر المسؤول" في وزارته، فأكد الطبيب أن الرقابة المالية والإدارية على التصرف المالي والإداري للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي من صلاحيات محكمة المحاسبات ومجلس الهيئة ومراقب الحسابات بها وفقا لأحكام المرسوم الإطاري عدد 120 المحدث للهيئة، والقانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
وأضاف أن رفضه لإجراء مهمة تفقد من طرف مصالح رقابية تحت إشراف رئاسة الحكومة مرّده قانوني بحت ولا يتضمن في حدّ ذاته أي تجريح في نزاهة هذه الهيئات التي كان شخصيا من أوّل وأكبر الداعمين لها والمنادين بتمتيعها بأكثر استقلالية وإمكانيات.
وبيّن أن الهيئة خضعت فعلا لمهمة رقابية من طرف محكمة المحاسبات خلال المدة الأخيرة وأن هذه المهمة تناولت فعلا أوجه التصرف الإداري والمالي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مفيدا بأنه وفي جميع الأحوال، بإمكان الوزير أو رئيس الحكومة أن يطلب من المحكمة تقريرها حال إنجازه أو أن يقترح عليها مهمة تكميلية أو جديدة وسوف يخضع لقرار المحكمة ويتعاون على حسن تنفيذه.
وتعقيبا على ما جاء في بلاغ اليوم 27 اوت 2020 الصادر عن رئاسة الحكومة، فذكّر شوقي الطبيب بأن المرحوم الأستاذ سمير العنابي الرئيس السابق للهيئة هو من طلب من رئيس الحكومة السايق الحبيب الصيد سنة 2016 اعفاءه لأسباب صحية وصدر الامر الحكومي في الصيغة التالية: قرر رئيس الحكومة تعيين السيد شوقي الطبيب رئيسا للهيىة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا للسيد سمير العنابي، مشيرا إلى أن المرحوم العنابي رفض بدوره خلال سنة 2015 مهمة رقابة اذن بها آنذاك وزير المالية لمصالحه واعتبرها مخالفة للقانون وماسة باستقلالية الهيئة.
وقال الطبيب "هنا أرى نفسي مضطرا، والحالة على ما هي عليه، أن أذيع أنه وخلال لقائي الأخير بالسيد هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف، تقدمت إليه بطلب أن يتولى بعد منحه الثقة النظر في تسمية رئيسا جديدا للهيئة خلفا لي، وذلك بالنظر إلى حالة الإرهاق والضغوطات الكبيرة التي ما انفككت أتعرض لها منذ تعييني على رأس الهيئة".
وختم قوله "إن هذه المواجهة، ولئن تأسست على أسباب شخصية باعتبار أن من أصدر قرار إقالتي واتهمني بتسييس عمل الهيئة وتولى نشر الإشاعات ضدي قصد الطعن في نزاهتي وشرفي ملفه بين يدي الهيئة التي أرأسها، وسأتحمل مسؤوليتي للأخير في هذا الخصوص دون وجل أو خوف، لكن إثارة هذه المواجهة تمثل خطرا محدقا على استقلالية جميع المؤسسات العمومية المستقلة وعلى استقلال القضاء وبقية السلط ومؤسسات الدولة التي قد تعصف بها نزوات الاستبداد التي كان وللأسف الشديد السيد إلياس الفخفاخ أحد آخر تجلياتها وتمظهراتها ..... فهل سيكون الأخير؟"
كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المُقال، شوقي الطبيب اليوم الخميس في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك عن ملابسات إقالته.
وافاد شوقي الطبيب إن الأستاذ العميد إبراهيم بودربالة، أودع اليوم الخميس، ونيابة عن ثلة من زملاءه عمداء الهيئة الوطنية للمحامين وأساتذة محامين عريضة طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار الإقالة مع مطلب تأجيل وتوقيف التنفيذ.
وأضاف أنه وفي انتظار البت في المطلب الأخير فإنه لن يغادر مهامه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وتابع أنه استقبل أمس الأربعاء السيد عماد بوخريص الذي حضر للقائه بمقر الهيئة مرفوقا بالكاتب العام للحكومة خليل شطورو، وأعلمهما برفضه لقرار الإقالة ونيته الطعن فيه، كما تعهد للسيد عماد بوخريص بأنه سيمتنع عن إمضاء أي وثيقة من شأنها أن تشكل مستقبلا تدخلا في صلاحياته في حال تثبيته رئيسا خلفا له.
كما تعهد أيضا بأنه سيكون سندا له وسيرافقه في مهامه كلما أحتاجه.
وفي علاقة بقرار وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، وردا على ما جاء على لسان "المصدر المسؤول" في وزارته، فأكد الطبيب أن الرقابة المالية والإدارية على التصرف المالي والإداري للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي من صلاحيات محكمة المحاسبات ومجلس الهيئة ومراقب الحسابات بها وفقا لأحكام المرسوم الإطاري عدد 120 المحدث للهيئة، والقانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
وأضاف أن رفضه لإجراء مهمة تفقد من طرف مصالح رقابية تحت إشراف رئاسة الحكومة مرّده قانوني بحت ولا يتضمن في حدّ ذاته أي تجريح في نزاهة هذه الهيئات التي كان شخصيا من أوّل وأكبر الداعمين لها والمنادين بتمتيعها بأكثر استقلالية وإمكانيات.
وبيّن أن الهيئة خضعت فعلا لمهمة رقابية من طرف محكمة المحاسبات خلال المدة الأخيرة وأن هذه المهمة تناولت فعلا أوجه التصرف الإداري والمالي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مفيدا بأنه وفي جميع الأحوال، بإمكان الوزير أو رئيس الحكومة أن يطلب من المحكمة تقريرها حال إنجازه أو أن يقترح عليها مهمة تكميلية أو جديدة وسوف يخضع لقرار المحكمة ويتعاون على حسن تنفيذه.
وتعقيبا على ما جاء في بلاغ اليوم 27 اوت 2020 الصادر عن رئاسة الحكومة، فذكّر شوقي الطبيب بأن المرحوم الأستاذ سمير العنابي الرئيس السابق للهيئة هو من طلب من رئيس الحكومة السايق الحبيب الصيد سنة 2016 اعفاءه لأسباب صحية وصدر الامر الحكومي في الصيغة التالية: قرر رئيس الحكومة تعيين السيد شوقي الطبيب رئيسا للهيىة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا للسيد سمير العنابي، مشيرا إلى أن المرحوم العنابي رفض بدوره خلال سنة 2015 مهمة رقابة اذن بها آنذاك وزير المالية لمصالحه واعتبرها مخالفة للقانون وماسة باستقلالية الهيئة.
وقال الطبيب "هنا أرى نفسي مضطرا، والحالة على ما هي عليه، أن أذيع أنه وخلال لقائي الأخير بالسيد هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف، تقدمت إليه بطلب أن يتولى بعد منحه الثقة النظر في تسمية رئيسا جديدا للهيئة خلفا لي، وذلك بالنظر إلى حالة الإرهاق والضغوطات الكبيرة التي ما انفككت أتعرض لها منذ تعييني على رأس الهيئة".
وختم قوله "إن هذه المواجهة، ولئن تأسست على أسباب شخصية باعتبار أن من أصدر قرار إقالتي واتهمني بتسييس عمل الهيئة وتولى نشر الإشاعات ضدي قصد الطعن في نزاهتي وشرفي ملفه بين يدي الهيئة التي أرأسها، وسأتحمل مسؤوليتي للأخير في هذا الخصوص دون وجل أو خوف، لكن إثارة هذه المواجهة تمثل خطرا محدقا على استقلالية جميع المؤسسات العمومية المستقلة وعلى استقلال القضاء وبقية السلط ومؤسسات الدولة التي قد تعصف بها نزوات الاستبداد التي كان وللأسف الشديد السيد إلياس الفخفاخ أحد آخر تجلياتها وتمظهراتها ..... فهل سيكون الأخير؟"
