في حوار أدلى به مؤخرا إلى موقع "جون افريك" ، قال غازي الشواشي ، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية انه يعمل على تيسير الإجراءات الإدارية بما يخول للتونسيين ، و هم بالآلاف ، امتلاك  العقارات الدولية المؤجرة من قبلهم منذ عشرات السنين . ويشمل ذلك الأراضي الفلاحية الدولية أو المقاسم السكنية وغيرها من العقارات الدولية. و أوضح الشواشي أن الأمر لا يتعلق بمشاريع جديدة ، بل بتفعيل قرارات اتخذت منذ 25 سنة و لم يتم تنفيذها.
و قال الشواشي إن القرار بتمليك 350 ألف هكتار من الأراضي الدولية الفلاحية صدر منذ 1995 و لكنه لم يشمل ،  بسبب تأخر الدولة في تنفيذ قراراتها طيلة 25 سنة ، إلا 300 فلاح يستغلون 50 ألف هكتار فقط من الأراضي  الفلاحية الدولية، و ذلك لعدم إصدار المراسيم التنفيذية لهذا القرار. 
وأوضح أيضا آن الدولة ستمكن المواطنين القاطنين على أراضي الدولة من امتلاك تلك المقاسم بأسعار رمزية. وقال إننا أطلقنا هذه العملية في جويلية الماضي وبذلك تم تسوية 400 ملف في هذا المجال ، مضيفا أن الأمر يتعلق بمساحة جملية ب 12 ألف هكتار من المقاسم السكنية المقامة في 1246 حيا سكنيا على كامل تراب الجمهورية.
و بخصوص أملاك الأجانب ، قال الشواشي انه تم حتى الآن بيع 3 ألاف عقار من جملة 7 ألاف على ملك الأجانب وان مشروع قرار سيوجه إلى مجلس نواب الشعب للتخفيف من شروط بيع هذه العقارات خاصة وان شاغليهم من الفئات الهشة.
وقال إن الإشكال الأساسي يتعلق بوضع نصوص قانونية عامة دون  إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذ تلك النصوص.
و من جهة أخرى قال وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية إن الدولة استرجعت بين 2013 و 2020 ، 78 ألف هكتار من الأراضي الدولية المستولى عليها، و إن الربع فقط من هذه الأراضي قد تم استغلالها بعد استرجاعها ، مضيفا أن التجربة الوحيدة التي أثمرت في هذا المجال هي تجربة واحات جمنة التي يقر مستغلوها بملكية الدولة للعقار، والتي سوف تكون أوّل باكورة نجاح لمنظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.