استرجعت وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أكثر من 1400 هك من أراضي الدّولة الخصبة التي كانت تستغلّ بطريقة غير قانونية من قبل الغير ، من جملة قرابة 78 ألف هك من الأراضي الدّولية الفلاحية التي تمّ استرجاعها خلال السنوات الأربع الأخيرة.  
وتتنزل هذه الحصيلة الايجابية في إطار المقاربة المعتمدة للوزارة للتصدّي لمختلف أشكال الاستغلال اللاقانوني للملك العمومي و القطع مع الأساليب التي تأتيها بعض المجموعات و الأشخاص للنيل بملك الدولة .
وقد تمكنت الوزارة من وضع خارطة طريق ناجعة لاسترجاع هذه الأراضي في أكثر من ولاية من خلال تجنّد مختلف مصالحها المركزية والجهوية والمرور إلى السرعة القصوى في التنفيذ بمساهمة مختلف هياكل الدّولة وبصورة خاصة الولاّة والسلط الجهوية والمحلية والأمنية ، وذلك من خلال تفعيل مختلف الصيغ القانونية للاسترجاع كقرارات الإخلاء الصادرة عن الولاّة أو قرارات إسقاط الحقّ أو قرارات الإخلاء عبر القضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن  العقارات التي تمّ استرجاعها خلال السنوات الأخيرة تتوزع على كافة الولايات وتتصدر زغوان (14.694هك) وباجة  (14.507هك) و سليانة (14.186هك) ، الولايات التي تم فيها استعادة أكبر المساحات من الأراضي الدولية الفلاحية، حيث تتصدر الولايات الثلاث قائمة توزيع الأراضي الدولية الفلاحية في كامل البلاد.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن عملية التوظيف الفعلي للعقار بالتحوز القانوني من قبل مستغل بموجب عقد يربطه مع الدولة وشروعه في استغلال العقار بما يثمّنه ويحقق عائدات للمالك (الدولة) أو المستغل و تتصدر قبلي و مدنين  قائمة الولايات الأكثر توظيفا للعقارات الدولية الفلاحية المسترجعة بنسبة 100بالمائة ، تليها المنستير بنسبة 99,9 بالمائة ثم بنزرت بنسبة  78,6بالمائة ثم جندوبة بنسبة 60,5 %. 
وتعمل الوزارة في الفترة الحالية على وضع الاستراتيجية المناسبة لإعادة توظيف هذه الأراضي المسترجعة  وإسنادها إلى مستحقيها  و في مقدمتهم أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وفق تصور جديد  يأخذ بعين الاعتبار مختلف المستلزمات التي يستوجبها هذا التوظيف خاصة في مستويات التكوين والتمويل والمعاضدة عند بعث المشاريع وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المتدخلة.