زادت الصادرات التونسية نحو الاسواق الخارجية بنسبة 23،3 بالمائة خلال الاشهر السبعة الاولى من سنة 2018 مقابل 15،9 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2017, وفق النتائج الاخيرة بالأسعار الجارية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

وبلغت قيمة هذه الصادرات 23580،1 مليون دينار مقابل 19128،9 م د خلال نفس الفترة من 2017. كما حافظت الواردات على نسق تصاعدي هام لتسجل تطورا بنسبة 20،8 بالمائة مقابل 18،8 بالمائة خلال الاشهر السبعة الاولى من 2017 بقيمة 33526،6 م د مقابل 27756،9 م د خلال 2017.

وتبعا لهذا التطور للصادرات والواردات فقد قدر العجز التجاري ب9946،5 م د مقابل 8628 م د خلال 2017. وسجّلت، في المقابل، نسبة التغطية تحسنا ب1،4 نقطة مقارنة بالأشهر السبعة من 2017 لتبلغ على التوالي الى معدلات 70،3 بالمائة و68،9 بالمائة. ويظهر توزيع المبادلات حسب الانظمة تسارعا في نسق نمو صادرات تحت نظام التصدير الكلي.

وشهدت الصادرات ارتفاعا بنسبة 19،3 بالمائة مقابل 16،4 بالمائة خلال الفترة ذاتها من 2017. وسجّلت الصادرات تحت هذا النظام تطورا بنسبة 24،9 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 17،5 بالمائة في 2017. وعرفت الصادرات تحت النظام العام زيادة هامة ناهزت نسبتها 35،1 بالمائة مقابل 14،4 بالمائة خلال الفترة ذاتها من 2017. نفس الشيء بالنسبة للواردات اذ شهدت بدورها ارتفاعا بنسبة 18،8 مقابل زيادة بنسبة 19،5 بالمائة في نفس الفترة من 2017.

وتعلقت الزيادة على مستوى الصادرات الى موفى جويلية 2018 باغلب القطاعات. وسجل القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية نموا بنسبة 67،6 بالمائة تبعا لارتفاع المبيعات من زيت الزيتون (1471،7 م د مقابل 489،9 م د) والتمور (496،4 م د مقابل 360،7 م د) وعرف صادرات قطاع الصناعات المعملية تحسنا بنسبة 28 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 21 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 17،3 بالمائة وقطاع الطاقة بنسبة 9،3 بالمائة.

في المقابل تقلصت الصادرات من فسفاط ومشتقاته بمعدل 4،8 بالمائة. ويفسر من جهة اخرى تطور الواردات اساسا بتطور كل القطاعات. وارتفعت ايضا الواردات الطاقية بنسبة 37،8 بالمائة والمواد الاولية والمواد نصف المصنعة بنسبة 23،9 ومواد التجهيز بنسبة 18،4 بالمائة والمواد الاولية والفسفاطية بنسبة 11،1 بالمائة وقطاع المواد الفلاحية والاغذية الاساسية بنسبة 7،4 بالمائة. ويظهر التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية نحو الاتحاد الاوروبي (73 ابلمائة من اجمالي الصادرات) زيادة بنسبة 19،4 بالمائة.

ويفسر هذا التطور بالارتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الاوروبيين منها إسبانيا بنسبة 63،9 بالمائة وألمانيا بنسبة 26،6 بالمائة وفرنسا بنسبة 17،7 بالمائة. ومن ناحية أخرى، سجلت الصادرات انخفاضا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار بريطانيا بنسبة 25،9 بالمائة.

وتبرز النتائج، أيضا، ارتفاع الصادرات مع مصر بنسبة 38،5 بالمائة ومع المغرب بنسبة 34،4 بالمائة ومع ليبيا بنسبة 26،7 بالمائة مقابل تراجع هذه الصادرات بنسبة 9،1 بالمائة مع الجزائر. وفيما يتعلق بالواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الاوروبي (التي تمثل 54،9 بالمائة من إجمالي الواردات) ما قيمته 18399،7 م د مسجلة بذلك زيادة ملحوظة بلغت 22،2 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.

وسجلت الواردات من بلجيكيا تطورا بنسبة 26،2 بالمائة ومن إيطاليا بنسبة 20،4 بالمائة ومن فرنسا بنسبة 20،5 بالمائة. ونتج العجز التجاري (9946،5 م د) تبعا لذلك عن العجز المسجل مع بعض البلدان على غرار الصين (- 3045 م د) وإيطاليا (-1553،3 م د) وتركيا (-1210،4 م د) والجزائر (-749،6 م د) وروسيا (-747،1 م د).

في المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الاخرى وأهمها فرنسا بما قيمته 1941،6 م د وليبيا 527،8 م د والمغرب 222،6 م د. كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 6708،3 م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم ليبلغ 3238،2 م د (32،6 من اجمالي العجز) مقابل 2122،6 م د خلال نفس الفترة من 2017.