إشترك في الشروق
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: إحالة 122 ملفا على القضاء من 2 جانفي الى 30 جوان 2020
تاريخ النشر : 14:20 - 2020/06/30
أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في النشرة الإخبارية الأسبوعية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عدد 5 لشهر جوان 2020 أنّها أحالت منذ 2 جانفي 2020 إلى اليوم الثلاثاء 30 جوان 122 ملفا على القضاء بعد استيفاء أعمال البحث والتقصّي بخصوصها.
وبلغت إحالات الهيئة على القضاء منذ سنة 2016 عدد 862 ملفا بالإضافة الى 472 ملف موضوع إحالات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، ليكون بذلك العدد الجملي للملفات المحالة على القضاء 1334 ملفا ومن بين هذه الاحالات على القضاء في عدد من ولايات الجمهورية وفي عدد من القضايا الكبرى في شبهات الفساد والاثراء غير المشروع نجد أهم الاحالات :
قال العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تدخل على موجات شمس أف أم أنه تم مساء امس الخميس 18 جوان 2020 إرسال مراسلة الى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ تفيده بوجود شبهة تضارب مصالح وله مدة شهر للتوضيح بعد ان أعلن أنه يملك جزء من أسهم شركة تتعامل مع الدولة.
وأشار العميد الى الى أن النائب ياسين العياري قد أرسل تبليغا رسميا عن شبهة فساد في رئيس الحكومة بعد أن أكد أنه يملك جزء من أسهم شركة تتعامل مع الدولة وله نسبة 20% من رأس مالها ، وأضاف شوقي الطبيب أن الهيئة ملزمة بالتقصي في حقيقة التصريح لرئيس الحكومة و12 صنفا آخر ، وأشار الى أن التصريح هو تصريح بالمصالح قبل أن يكون تصريحا بالمكاسب.
وأكدت نادية السعدي المدير العام لوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020 على موجات راديو نزاهة أن الهيئة رصدت 73 تضارب مصالح تهم الفئتين 2 و6 وهم من رؤساء الدواوين من أصحاب الأسهم أو ممن كانوا من رؤساء مجالس الإدارة إضافة الى رؤساء البلديات، وهناك استجابة نسبية للمخالفين الذين أفادوا الهيئة بما يفيد وضع حد لتضارب المصالح ومن امتنع تمت مراسلته.
أكدت رئيسة الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقابس عائشة مبروك على موجات راديو نزاهة أن 42 مستشار بلدي لم يقوموا بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وأضافت أن جملة المصرحين بلغ 311 مستشار بلدي منهم أعضاء رؤساء الجماعات المحلية ومستشارين بلديين.
نشرت الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية اليوم 27 أفريل 2020 ملخصا لمهمتها الرقابية فيما بات يعرف بصفقتي الـ2 و 30 مليون كمامة ، وأكّدت الهيئة في تقريرها التأليفي الأوّلي وجود إخلالات بالجملة منها المتعلّقة بتسريب معلومات ممتازة من كرّاس شروط صفقة الـ 30 مليون كمامة وتغييب المشتري العمومي في صفقة ال2 مليون كمامة التي تمّ إسنادها شفاهيا إلى نائب بمجلس نواب الشعب وما شكل ذلك من خروقات جسيمة للإجراءات المعمول بها وشبهة تضارب مصالح واضحة وفقا للقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بتضارب المصالح والفصل 25 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وإثر إحالة الهيئة أعمال البحث والتقصّي في شبهات فساد بالوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات، تعهّدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وقرّرت إحالته على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية للبحث في خصوص النقاط المثارة من الهيئة وإفراد كلّ نقطة بمحضر مستقل باستثناء أحد الموظّفين بالوكالة لوجود قضية تحقيقية منشورة في شأنه.
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة تجاوزات ومخالفة القوانين والتراتيب المنظّمة للتعليم العالي والبحث العلمي بإحدى المعاهد الخاصة للدراسات العليا بتونس.وقد أثبتت أعمال التقصي ، وجود تجاوزات على مستوى الحوكمة والتنظيم فضلا عن الشبهات التالية: إدخال تغييرات بالزيادة والترفيع في الأعداد المسندة لـ 28 طالب وتمكينهم من النجاح من مستوى إلى آخر وإسناد الأعداد لبعض الطلبة المرسمين بالمعهد دون توفّر ما يثبت إجراءهم الامتحانات.
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة تهريب العملة الصعبة تنسب إلى أحد رجال الأعمال. وقد تعمّد رجل الأعمال إحداث شركة صورية قصد تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وإصدار فواتير خدمات وهميّة تتضمّن معاليم مشطّة لا تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدّمة، علاوة عن إجبار عملاء إحدى شركاته المقيمة بتونس على تحويل الأموال بالعملة الصعبة لفائدة شركة بعينها مقيمة بالخارج يملك أكثر من نصف رأسمالها ، وقد تعهّدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بشكل ايجابي وسريع مع إحالة الهيئة.
وأحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهات فساد في التصرّف في الأموال المحاسبية بقباضة الديوانة بالمكتب الحدودي بسوسة الميناء، إضافة إلى شبهة الاستيلاء على سلع محجوزة تتمثّل أساسا في مادّة التبغ والألعاب الناريّة ، وقد أفضت نتائج عمليّات التفقّد إلى تأكيد عديد الأخطاء المحاسبية والإخلالات في التصرّف في جانب أحد المسؤولين ، وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إعفاء المظنون فيه من مهامه على خلفية ثبوت التجاوزات المالية وحرمان خزينة الدولة من مداخيل جبائية هامّة.
تعهّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبليغ حول شبهات تلاعب بمحاضر رسميّة وإهدار للمال العام والإضرار بالسلامة العامة من خلال الإخلال بشروط الرقابة الصحيّة والفنيّة المتعلّقة بذبح وترويج لحوم أبقار مصابة بمرض السلّ في ولاية المهدية ، وقد انتهت أعمال البحث والتقصّي على مستوى الهيئة إلى تظافر القرائن عن جديّة الشبهات المثارة وتتمثّل خاصّة فيما يلي:
– شبهة الترفيع في القيمة التعويضية المقرّرة للأبقار المصابة بالسلّ لفائدة بعض الفلاحين على خلاف المعايير المعتمدة في تحديد تلك القيمة.
– ثبوت بطلان أعمال “اللجنة الفنيّة لتقييم الأبقار المصابة بمرض السلّ والخاضعة للتعويض” الناجم عنه استخلاص فائدة شخصية لأحد أعضائها دون وجه حق.
– شبهة تواطؤ البعض من أعضاء “اللجنة الفنية لتقييم الأبقار المصابة بمرض السل والخاضعة للتعويض” وبعض الأطباء البياطرة بصفتهم رؤساء دوائر فرعية للإنتاج الحيواني وبعض الإطارات التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة في شبهات الفساد المذكورة.
وقد تبيّن للهيئة بعد ختم أعمالها تعهّد السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بالملف ممّا استوجب إحالة الملف بأوراقه على الجهة القضائية المختصّة.
وجاء في تقرير احالات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على القضاء لسنتي 2017 و2018 أن هناك عديد الاخلالات المتعلقة بتوزيع التبغ والتهريب إضافة الى رصد شبهات فساد في قطاع التبغ في 57 ملف فتحته الهيئة في عدد من الأطراف من بينها القباضات المالية بالعودة الى تقرير احالات سنتي 2017 و2018 الصادر عن هيئة مكافحة الفساد الذي تم فيه تسجيل 57 ملف شبهة فساد منها شبهة فساد في توزيع التبغ بالقباضة المالية بسبيبة من ولاية القصرين بعد بلاغ عن تجاوزات حاصلة بالقباضة في ما يتعلق بمنتوجات الاختصاص تمثلت في تعمد أعوان القباضة بيع التبغ خارج الأطر القانونية وتوزيعه على أساس المحسوبية والمحاباة ومن بين المخالفات المرفوعة بعد التقصي تم تسجيل تفاوت في عمليات توزيع مادة التبغ وتمكين بعض المتزودين من كميات أكبر من البقية دون موجب قانوني ليتبين أن أعوان القباضة قد عمدوا الى تحصيل منفعة لمجموعة من المتزودين دون وجه حق مستغلين صفتهم وخطتهم ، ليتم إحالة ما توصلت اليه الهيئة الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بتاريخ 07 سبتمبر 2017 .
أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في النشرة الإخبارية الأسبوعية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عدد 5 لشهر جوان 2020 أنّها أحالت منذ 2 جانفي 2020 إلى اليوم الثلاثاء 30 جوان 122 ملفا على القضاء بعد استيفاء أعمال البحث والتقصّي بخصوصها.
وبلغت إحالات الهيئة على القضاء منذ سنة 2016 عدد 862 ملفا بالإضافة الى 472 ملف موضوع إحالات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، ليكون بذلك العدد الجملي للملفات المحالة على القضاء 1334 ملفا ومن بين هذه الاحالات على القضاء في عدد من ولايات الجمهورية وفي عدد من القضايا الكبرى في شبهات الفساد والاثراء غير المشروع نجد أهم الاحالات :
قال العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تدخل على موجات شمس أف أم أنه تم مساء امس الخميس 18 جوان 2020 إرسال مراسلة الى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ تفيده بوجود شبهة تضارب مصالح وله مدة شهر للتوضيح بعد ان أعلن أنه يملك جزء من أسهم شركة تتعامل مع الدولة.
وأشار العميد الى الى أن النائب ياسين العياري قد أرسل تبليغا رسميا عن شبهة فساد في رئيس الحكومة بعد أن أكد أنه يملك جزء من أسهم شركة تتعامل مع الدولة وله نسبة 20% من رأس مالها ، وأضاف شوقي الطبيب أن الهيئة ملزمة بالتقصي في حقيقة التصريح لرئيس الحكومة و12 صنفا آخر ، وأشار الى أن التصريح هو تصريح بالمصالح قبل أن يكون تصريحا بالمكاسب.
وأكدت نادية السعدي المدير العام لوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020 على موجات راديو نزاهة أن الهيئة رصدت 73 تضارب مصالح تهم الفئتين 2 و6 وهم من رؤساء الدواوين من أصحاب الأسهم أو ممن كانوا من رؤساء مجالس الإدارة إضافة الى رؤساء البلديات، وهناك استجابة نسبية للمخالفين الذين أفادوا الهيئة بما يفيد وضع حد لتضارب المصالح ومن امتنع تمت مراسلته.
أكدت رئيسة الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقابس عائشة مبروك على موجات راديو نزاهة أن 42 مستشار بلدي لم يقوموا بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وأضافت أن جملة المصرحين بلغ 311 مستشار بلدي منهم أعضاء رؤساء الجماعات المحلية ومستشارين بلديين.
نشرت الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية اليوم 27 أفريل 2020 ملخصا لمهمتها الرقابية فيما بات يعرف بصفقتي الـ2 و 30 مليون كمامة ، وأكّدت الهيئة في تقريرها التأليفي الأوّلي وجود إخلالات بالجملة منها المتعلّقة بتسريب معلومات ممتازة من كرّاس شروط صفقة الـ 30 مليون كمامة وتغييب المشتري العمومي في صفقة ال2 مليون كمامة التي تمّ إسنادها شفاهيا إلى نائب بمجلس نواب الشعب وما شكل ذلك من خروقات جسيمة للإجراءات المعمول بها وشبهة تضارب مصالح واضحة وفقا للقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بتضارب المصالح والفصل 25 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وإثر إحالة الهيئة أعمال البحث والتقصّي في شبهات فساد بالوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات، تعهّدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وقرّرت إحالته على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية للبحث في خصوص النقاط المثارة من الهيئة وإفراد كلّ نقطة بمحضر مستقل باستثناء أحد الموظّفين بالوكالة لوجود قضية تحقيقية منشورة في شأنه.
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة تجاوزات ومخالفة القوانين والتراتيب المنظّمة للتعليم العالي والبحث العلمي بإحدى المعاهد الخاصة للدراسات العليا بتونس.وقد أثبتت أعمال التقصي ، وجود تجاوزات على مستوى الحوكمة والتنظيم فضلا عن الشبهات التالية: إدخال تغييرات بالزيادة والترفيع في الأعداد المسندة لـ 28 طالب وتمكينهم من النجاح من مستوى إلى آخر وإسناد الأعداد لبعض الطلبة المرسمين بالمعهد دون توفّر ما يثبت إجراءهم الامتحانات.
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة تهريب العملة الصعبة تنسب إلى أحد رجال الأعمال. وقد تعمّد رجل الأعمال إحداث شركة صورية قصد تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وإصدار فواتير خدمات وهميّة تتضمّن معاليم مشطّة لا تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدّمة، علاوة عن إجبار عملاء إحدى شركاته المقيمة بتونس على تحويل الأموال بالعملة الصعبة لفائدة شركة بعينها مقيمة بالخارج يملك أكثر من نصف رأسمالها ، وقد تعهّدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بشكل ايجابي وسريع مع إحالة الهيئة.
وأحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهات فساد في التصرّف في الأموال المحاسبية بقباضة الديوانة بالمكتب الحدودي بسوسة الميناء، إضافة إلى شبهة الاستيلاء على سلع محجوزة تتمثّل أساسا في مادّة التبغ والألعاب الناريّة ، وقد أفضت نتائج عمليّات التفقّد إلى تأكيد عديد الأخطاء المحاسبية والإخلالات في التصرّف في جانب أحد المسؤولين ، وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إعفاء المظنون فيه من مهامه على خلفية ثبوت التجاوزات المالية وحرمان خزينة الدولة من مداخيل جبائية هامّة.
تعهّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبليغ حول شبهات تلاعب بمحاضر رسميّة وإهدار للمال العام والإضرار بالسلامة العامة من خلال الإخلال بشروط الرقابة الصحيّة والفنيّة المتعلّقة بذبح وترويج لحوم أبقار مصابة بمرض السلّ في ولاية المهدية ، وقد انتهت أعمال البحث والتقصّي على مستوى الهيئة إلى تظافر القرائن عن جديّة الشبهات المثارة وتتمثّل خاصّة فيما يلي:
– شبهة الترفيع في القيمة التعويضية المقرّرة للأبقار المصابة بالسلّ لفائدة بعض الفلاحين على خلاف المعايير المعتمدة في تحديد تلك القيمة.
– ثبوت بطلان أعمال “اللجنة الفنيّة لتقييم الأبقار المصابة بمرض السلّ والخاضعة للتعويض” الناجم عنه استخلاص فائدة شخصية لأحد أعضائها دون وجه حق.
– شبهة تواطؤ البعض من أعضاء “اللجنة الفنية لتقييم الأبقار المصابة بمرض السل والخاضعة للتعويض” وبعض الأطباء البياطرة بصفتهم رؤساء دوائر فرعية للإنتاج الحيواني وبعض الإطارات التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة في شبهات الفساد المذكورة.
وقد تبيّن للهيئة بعد ختم أعمالها تعهّد السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بالملف ممّا استوجب إحالة الملف بأوراقه على الجهة القضائية المختصّة.
وجاء في تقرير احالات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على القضاء لسنتي 2017 و2018 أن هناك عديد الاخلالات المتعلقة بتوزيع التبغ والتهريب إضافة الى رصد شبهات فساد في قطاع التبغ في 57 ملف فتحته الهيئة في عدد من الأطراف من بينها القباضات المالية بالعودة الى تقرير احالات سنتي 2017 و2018 الصادر عن هيئة مكافحة الفساد الذي تم فيه تسجيل 57 ملف شبهة فساد منها شبهة فساد في توزيع التبغ بالقباضة المالية بسبيبة من ولاية القصرين بعد بلاغ عن تجاوزات حاصلة بالقباضة في ما يتعلق بمنتوجات الاختصاص تمثلت في تعمد أعوان القباضة بيع التبغ خارج الأطر القانونية وتوزيعه على أساس المحسوبية والمحاباة ومن بين المخالفات المرفوعة بعد التقصي تم تسجيل تفاوت في عمليات توزيع مادة التبغ وتمكين بعض المتزودين من كميات أكبر من البقية دون موجب قانوني ليتبين أن أعوان القباضة قد عمدوا الى تحصيل منفعة لمجموعة من المتزودين دون وجه حق مستغلين صفتهم وخطتهم ، ليتم إحالة ما توصلت اليه الهيئة الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بتاريخ 07 سبتمبر 2017 .
