بلغ عدد الأشخاص المودعين بالسجن، على خلفية قضية ترويج أقراص طبية مخدرة، كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2، أذنت بفتح بحثين تحقيقيين فيها أواخر شهر ماي المنقضي، 7 أشخاص وذلك بعد أن أصدر قاضي التحقيق بهذه المحكمة، اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق طبيب صحة نفسية منتصب لحسابه الخاص بولاية سوسة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي، مراد التركي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة ذاتها، أصدر في وقت سابق، بطاقات إيداع بالسجن في حق طبيبة صحة نفسية منتصبة لحسابها الخاص بعيادة بصفاقس وصيدليين إثنين بالجهة وثلاثة أشخاص مظنون فيهم في هذه القضية.
ويتعلق البحثان التحقيقيان الذين أذنت النيابة العمومية بفتحهما ضد المظنون فيهم ب"الاتجار في المواد السمية المدرجة بالجدول (أ) والتدليس ومسك واستعمال مدلس لشهادة طبية والمسك بقصد البيع والترويج لمواد سُميّة مدرجة بالجدول (أ) باستعمال شهادة طبية مدلسة والترويج لأغراض غير طبية لمواد سمية مدرجة بالجدول (أ) والمشاركة في ذلك"، طبق أحكام الفصول 32 و172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية والقانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السُميّة.
وقد كشفت الأبحاث التحقيقية في هاتين القضيتين، حضور أشخاص من مروّجي الأقراص الطبية المخدرة بعيادة كل واحد من الطبيبين المظنون فيهما وتسلّم شهائد طبية مفتعلة، باستعمال نسخ من بطاقات تعريف وطنية لأشخاص متعددين، مقابل دفع مبالغ مالية متفاوتة تصل إلى 150 دينارا عن الشهادة الواحدة ثم استعمالها لاقتناء أدوية من نوع "باركيزول" وترويجها بمقابل مالي مرتفع.
وما تزال الأبحاث متواصلة بغاية التعرّف على كامل الأطراف المتعاملة مع الطبيبين والصيدليين الموقوفين، لتحديد بكل دقة كمية الأقراص المقتناة والمباعة، علما وأنه تم حجز أكثر من 1500 قرص على ذمة الأبحاث، دائما حسب ما أكده القاضي مراد التركي.