إشترك في الشروق
نقابة الصحفيين تدعو إلى التصدي لخطابات الكراهية و العنف السياسي المسلط على حرية الإعلام
تاريخ النشر : 23:46 - 2020/05/15
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الجمعة 15 ماي 2020، إلى التصدي لخطابات الكراهية والعنف السياسي المسلط على حريّة الإعلام، وذلك على خلفية إقدام رئيس كتلة إئتلاف الكرامة بالبرلمان سيف الدين مخلوف، على التهجم على الصحفي والمعلّق السياسي هيثم المكي، خلال برنامج إذاعي واصفا إياه بـ"الكلب"، في انتهاك صارخ لكلّ أخلاقيات الحوار ومبدإ إحترام الكرامة الإنسانية.
وأكدت النقابة، عن تضامنها التام مع الصحفي هيثم المكي، الذي عرف بفقرته الساخرة في نفس البرنامج، والتي تعدّ شكلا من أشكال العمل الإعلامي المهني، محذرة من خطورة مثل هذا الخطاب السياسي العنيف الصادر عن مخلوف وزملائه، والذي يقوم على الكراهية والتحريض ضدّ الصحفيين، بما يهدّد سلامتهم الجسدية.
وذكرت في هذا الصدد، بأنّ لنواب الكرامة سوابق في مهاجمة وتهديد حرية الإعلام والتعبير، إعتمادا على إتهامات باطلة الهدف منها الإساءة لصورة عموم الصحفيات والصحفيين في المجتمع، مشددة على أنّ الاحتجاج والتظلم ضدّ أداء وسائل الإعلام أو صحفيين بعينهم يكون عبر القنوات التعديلية مثل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومجلس الصحافة فضلا عن القضاء، وليس عن طريق التحريض وبثّ خطابات الكراهية والعنف السياسي.
ونبهت النقابة، إلى أن "خطابات التحريض والكراهية تعيدنا إلى مناخ سنوات 2012 و2013، والتي انتهت باغتيالات وحمامات دم، مازال الضالعون فيها أحرارا وفي إفلات تام من العقاب، معربة عن تخوفها من المنحى العنيف والرافض للنقد الذي تميز به خطاب بعض النواب وخاصة نواب ائتلاف الكرامة".
ولفتت إلى أنّ هذه الممارسات الخطيرة الصادرة عن أعضاء بمجلس نواب الشعب، يفترض أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن حريّة الإعلام، تؤشر على حجم التهديدات التي باتت تمسّ من الحقوق والحريات الدستورية، لاسيما على إثر المبادرة التشريعية اللادستورية التي تقدم بها نفس الطرف السياسي في البرلمان، من أجل السطو على الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري وجعلها في خدمة أجندات مشبوهة لبعض الأحزاب السياسية ولوبيات المال فاسد.
وأعلنت النقابة عن عزمها فتح حوار مع الصحفيين ووسائل الإعلام، لبلورة مدونة سلوك لمواجهة تنامي خطابات الكراهية والعنف السياسي المسلط على حريّة الإعلام، داعية الصحفيين إلى التصدي لهذه الظواهر الخطيرة إنطلاقا من المسؤولية الإجتماعية وضوابط العمل الصحفي المهني، وعدم دعوة أي شخصية عامّة تدعو إلى العنف والكراهية.
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الجمعة 15 ماي 2020، إلى التصدي لخطابات الكراهية والعنف السياسي المسلط على حريّة الإعلام، وذلك على خلفية إقدام رئيس كتلة إئتلاف الكرامة بالبرلمان سيف الدين مخلوف، على التهجم على الصحفي والمعلّق السياسي هيثم المكي، خلال برنامج إذاعي واصفا إياه بـ"الكلب"، في انتهاك صارخ لكلّ أخلاقيات الحوار ومبدإ إحترام الكرامة الإنسانية.
وأكدت النقابة، عن تضامنها التام مع الصحفي هيثم المكي، الذي عرف بفقرته الساخرة في نفس البرنامج، والتي تعدّ شكلا من أشكال العمل الإعلامي المهني، محذرة من خطورة مثل هذا الخطاب السياسي العنيف الصادر عن مخلوف وزملائه، والذي يقوم على الكراهية والتحريض ضدّ الصحفيين، بما يهدّد سلامتهم الجسدية.
وذكرت في هذا الصدد، بأنّ لنواب الكرامة سوابق في مهاجمة وتهديد حرية الإعلام والتعبير، إعتمادا على إتهامات باطلة الهدف منها الإساءة لصورة عموم الصحفيات والصحفيين في المجتمع، مشددة على أنّ الاحتجاج والتظلم ضدّ أداء وسائل الإعلام أو صحفيين بعينهم يكون عبر القنوات التعديلية مثل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومجلس الصحافة فضلا عن القضاء، وليس عن طريق التحريض وبثّ خطابات الكراهية والعنف السياسي.
ونبهت النقابة، إلى أن "خطابات التحريض والكراهية تعيدنا إلى مناخ سنوات 2012 و2013، والتي انتهت باغتيالات وحمامات دم، مازال الضالعون فيها أحرارا وفي إفلات تام من العقاب، معربة عن تخوفها من المنحى العنيف والرافض للنقد الذي تميز به خطاب بعض النواب وخاصة نواب ائتلاف الكرامة".
ولفتت إلى أنّ هذه الممارسات الخطيرة الصادرة عن أعضاء بمجلس نواب الشعب، يفترض أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن حريّة الإعلام، تؤشر على حجم التهديدات التي باتت تمسّ من الحقوق والحريات الدستورية، لاسيما على إثر المبادرة التشريعية اللادستورية التي تقدم بها نفس الطرف السياسي في البرلمان، من أجل السطو على الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري وجعلها في خدمة أجندات مشبوهة لبعض الأحزاب السياسية ولوبيات المال فاسد.
وأعلنت النقابة عن عزمها فتح حوار مع الصحفيين ووسائل الإعلام، لبلورة مدونة سلوك لمواجهة تنامي خطابات الكراهية والعنف السياسي المسلط على حريّة الإعلام، داعية الصحفيين إلى التصدي لهذه الظواهر الخطيرة إنطلاقا من المسؤولية الإجتماعية وضوابط العمل الصحفي المهني، وعدم دعوة أي شخصية عامّة تدعو إلى العنف والكراهية.
