قررت الهيئة الادارية الجهوية الاستثنائية المنعقدة اليوم الجمعة بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عقد هيئة إدارية وطنية بصفاقس ومكتب تنفيذي موسع بصفاقس يليه تنظيم تجمع عمالي حاشد بالجهة مباشرة بعد عيد الفطر
وتاتي قرارات الهيئة الادارية الجهوية التي اجتمعت بإشراف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بو علي المباركي على خلفية ايقاف نقابيين في قضية الإعتداء بالعنف على النائب بالبرلمان محمد العفاس
وأفاد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي بصفاقس المكلف بالقطاع الخاص محمد عباس انه في حال عدم إطلاق سراح الموقوفين الاثنين قبل عيد الفطر فإنه سيتم الدخول في سلسلة من الإضرابات القطاعية أولها قطاع الصحة
من ناحيته، اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي ان قضية النقابيين الموقوفين بتهمة الاعتداء على النائب محمد العفاس لا تتحمل ألزج بهم في السجن باعتبار أن قضية الحال قد تم تسييسها وتغيير صبغتها من تبادل عنف إلى جناية بحق اعوان صحة يعتبرون الجيش الأبيض في الدفاع عن سلامة البلاد والمواطنين من جائحة كورونا داعيا السلطة القضائية إلى انصاف الموقوفين بمحاكمة عادلة وعدم الخضوع إلى ضغوطات سياسية أو مالية من أجل ضمان استقلالية القضاء
وجدد المباركي التاكيد ان الاتحاد عصي عن كل من يحاول استهدافه وان المنظمة الشغيلة بما لها من رصيد نضالي لن يترك البلاد للهواة السياسيين ولن يبقى مكتوف الأيدي من أجل الدفاع عن منظوريه وسوف يعقد مباشرة بعد عيد الفطر هيئة إدارية وطنية في صفاقس ومكتب تنفيذي موسع في صفاقس فضلا عن تنظيم تجمع عمالي ضخم بالجهة سواء تم إطلاق سراح النقابيين الموقوفين ام لا
وأعرب المباركي عن أمله في إطلاق سراح النقابيين الموقوفين في قضية الاعتداء على النائب محمد العفاس قبل عيد الفطر باعتبار أن البلاد لا تتحمل المزيد من الاحتقان والهزات وتعكير صفو المناخ الاجتماعي