تعيش الجزائر هذه الأيام  "تغييرا مجيدا" يحمله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لأمّته التي تحلم بجزائر جديدة ودستور وطني جديد.
تاريخيّا كان لكل رئيس جزائري دستور خاطه على مقاسه منذ عام 1963. حيث وضع أحمد بن بلّة أول وثيقة قانونية في البلاد. لكنها لم تعمّر سوى سنتين، ليعطلها العقيد هواري بومدين في أعقاب انقلاب 19 جوان 1965.
وتواصل الأمر كذلك حتى فترة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة الذي لم يتوان منذ صعوده إلى سدّة الحكم ربيع 1999 عن نقد الدستور، حتّى أطاح به في ثلاثة تعديلات بين 2002 و2008 و2016، مما مكّنه من الاستحواذ على السلطة بصفة مطلقة.
الآن وما إن أعلن الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون عن مشروع لإجراء تعديلات دستورية جوهرية،حتى دخلت الساحة السياسية الجزائرية في سجال عميق.
مسودة المشروع تضمّنت مقترحات موزعة على ستة محاور أساسية. أهمها إقرار مبدإ التصريح (عوض الترخيص) لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر، وكذلك إنشاء الجمعيات وعدم حلها إلا بقرار قضائي. كما أنه لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية.
هذا بالاضافة إلى مقترحات أخرى أبرزها ما يتعلق بإرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بشروط وهو خيار كان ممنوعا منذ السبعينيات. ويمثل أحد ثوابت العقيدة العسكرية الجزائرية.
آراء الأحزاب حول هذه التعديلات انقسمت الى فريقين متناقضين. فبينما يعتقد الأول أنها لم تلبّ مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيفري 2019، يرى الثاني أنها كفيلة بتجسيد طموحات الجزائريين ومعبرة عن إرادة صادقة للرئيس الجديد.
مشروع الإصلاح الدستوري من أبرز وعود تبون الانتخابية لذلك يصب الشارع الجزائري كل تركيزه على هذا الأمر وعينه على دستور حقيقي يحمل تغييرا حقيقيا لا دستورا " على المقاس".
أهل القانون في الجزائر يطالبون بمراجعة عميقة لا جانبية للدستور الحالي ولكل فصوله بما يساعد على قيام جمهورية جديدة متطورة ومتقدمة.
الارادة الصادقة للرئيس الحالي عبدالمجيد تبون يبدو أنها ستكون الفيصل والحكم في هذا الاصلاح الدستوري الذي لن يطول الأمر حتى يعرف ما إن كان دستور تبون للجزائر أم   لنفسه.
والأكيد أن الجزائر في حاجة ماسة  إلى تغيير حقيقي يجعلها تتبوأ مكانتها الاقليمية والدولية ويصنع منها قوة رئيسية في ارساء السلم خاصة في ظل الوضع الإقليمي المشتعل.
بدرالدين السّيّاري