أصدرت الجامعة العامة للإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، بيانا تدعو فيه منظوريها وكافة العاملين في قطاع الإعلام من صحفيين واداريين وتقنيين وعملة للإستعداد جيدا للدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية التي ستتوج بتحرك وطني أمام قصر الحكومة بالقصبة سيُعلن تاريخه لاحقا، على خلفية ما إعتبرته تواصل تجاهل الحكومة لحقوق العاملين في قطاع الإعلام.
وحذّرت من تداعيات هذا الأمر وتدعو كل الزملاء في كل المؤسسات الى الاستعداد للدفاع عن المطالب المشروعة، داعية كل النقابات الأساسية الى الاستعداد.
هذا وعبرت الجامعة عن تفاجئها من قرارات المجلس الوزاري بتاريخ 06 ماي 2020 التي كانت بمثابة الصدمة لكافة العاملين بالقطاع وخصوصا بالصحافة المكتوبة والمؤسسات المصادرة وهي قرارات تظهر بكل وضوح تخبط الحكومة الحالية وجهلها التام بمشاكل القطاع والعاملين فيه اذ جاءت القرارات في اغلبها لصالح أصحاب المؤسسات دون الأخذ بعين الاعتبار المؤسسات التي تشغل اغلب الصحفيين والتقنيين والإداريين، وفق نص البيان.
وفي هذا الإطار أكدت الجامعة على إستغرابها من غياب أية إجراءات للصحافة المكتوبة وخصوصا احداث صندوق دعم وهيكل يعنى بتوزيع الإشهار العمومي والترفيع في الاشتراكات العمومية ومرافقة هاته المؤسسات في هذه الظروف الصعبة.
كما نددت بتجاهل وضعية المؤسسات المصادرة (دار الصباح. شمس اف ام. اذاعة الزيتونة وكاكتوس برود) وغياب أي إشارة اليها خاصة في ظل عدم تطبيق الحكومات المتعاقبة لتعهداتها.
كما إستغربت من الحط من ميزانية الاشتراكات العمومية المخصصة للصحافة المكتوبة الورقية ومنحها للصحافة الإلكترونية ونعلن رفضنا التام لهذا الإجراء خصوصا وأننا كنا قد طالبنا سابقا بالترفيع في هاته الاشتراكات.
داعية إلى ضرورة ربط التخفيض في معاليم البث للتلفزات والإذاعات الخاصة بمدى احترام هاته الأخيرة لقوانين الشغل وخلاص العاملين بها وتميتعهم بالتغطية الاجتماعية.
كما إستغربت من الغياب كلي لأية إشارة لمؤسسات الإعلام العمومي وتواصل فشل المسؤولين عنه والذين يتمادون في انتهاك حقوق العاملين.
واستغربت أيضا من تجاهل الحكومة لقطاع المكلفين بالإعلام والاتصال والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.