فوض مجلس شورى حركة النهضة، مكتب الحركة التنفيذي لتقديم مقترحات الحركة الخاصة بتجاوز الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا إلى الحكومة والعمل على تجسيدها في المرحلة القادمة وفق تأكيد رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني.
وأضاف الهاروني خلال عقد الحركة لندوة صحفية الاثنين تناولت مخرجات الدورة 39 من مجلس شورى الحركة المنعقد نهاية الأسبوع المنقضي بأن هذه الدورة تم تنظيمها عن بعد، عبر احدى تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبحضور مكثّف لأعضاء مجلس الشورى الشورى.
وقد تم تخصيص الدورة لمتابعة الوضع العام بالبلاد وسير مؤسسات الدولة والإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لوباء الكورونا، بالإضافة إلى تناول عدد من القضايا الوطنية والداخلية وبعد الاستماع الى تقدير موقف من المكتب التنفيذي وتقرير من اللجنة الاقتصادية عن الوضع الاقتصادي الوطني والعالمي وأكد الهاروني أن مجلس شورى الحركة استنكر عودة الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف التجربة الديمقراطية الناشئة بالبلاد عبر ترذيل مؤسسات الدولة، والفاعلين السياسيين وفق تعبيره، مهيبا بشرفاء القطاع الاعلامي المثابرة على الالتزام بالموضوعية وأخلاقيات المهنة وابعاد القطاع عن سطوة الأجندات السياسية والايديولوجيا ومراكز التأثير المالي المحلي والدولي.
وجدد تمسك الحركة بحرية الاعلام والتعبير على خلفية احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، كما أكد أن الدورة الأخيرة لمجلس الشورى،طالبت بتوفير الدعم اللازم للصحافة المكتوبة لتواصل القيام بدورها الوطني على أكمل وجه.
وذكر الهاروني بما جاء بالبيان الصادر عن مجلس شورى الحركة الذي أكد على تنديد الحركة باستهداف رئيس مجلس نواب الشعب ومؤسسة البرلمان، الذي يمثّل الشرعية وإلإرادة الشعبية، كما يدين تشويه النواب وترذيل العمل النيابي في محاولة يائسة لارباك المسار الديمقراطي وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كما أكد ما جاء ببيان المجلس، الذي أهاب بكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية الالتفاف حول الحكومة في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة واستبعاد كل المناكفات السياسية تحقيقا للوحدة الوطنية التي هي شرط النجاح في مواجهة التحديات الاقتصادية في المرحلة القادمة.
وشدد الهاروني على ضرورة التزام كل أحزاب الائتلاف الحكومي بمبدأ التضامن والعمل المشترك تحقيقا لنجاعة العمل في مواجهة الصعوبات الاقتصادية للمرحلة الراهنة وقطعا للطريق أمام كل محاولات الارباك وافشال مسار تونس في الاستقرار والديمقراطية.
وثمّن مجلس شورى الحركة وفق الهاروني،مبادرات رئيس الدولة المتعلّقة بالسلم الدولي وتأكيده المتواصل على موقف تونس الثابت في الوقوف مع الشرعية في ليبيا.
ويذكر المجلس بأن الحل في ليبيا لا يكون إلاّ سياسيا وسلميّا بما يضمن وحدة ترابها وشعبها ويبعد عنها شبح الحرب والتدخلات الأجنبية.
كما ابرز أن السنة تمر في ظروف شغلية استثنائية تستدعي تظافر جهود كل المتدخلين لتخفيف وطأة الإجراءات الاستثنائية المتخذة على المقدرة الشرائية للعمال وعلى السير العادي للمؤسسات والشركات.
كما حي المجلس الجهود الجبارة التي بذلت لمحاصرة الوباء من قبل كلّ أجهزة الدولة وبقيادة الفريق الحكومي وخاصة أعوان الصحة وإطاراتها وفي مقدمتهم عبد اللطيف المكي وزير الصحة وفريقه وأعوان النظافة والبلديات والقوات الأمنية والعسكرية والعدد الكبير من نشطاء المجتمع المدني والمتطوّعين، مطالبا الشعب بضرورة مواصلة الحذر والحيطة والالتزام بكل التعليمات الصحية والتراتيب التي أعدتها الحكومة للعودة التدريجية للنشاط.