أكدت  الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى لبنى الجريبي أن الالتزام بالاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه  التي سيتم تطبيقها بداية من 4 ماي المقبل ستمكن من عودة كل القطاعات الى العمل بنسق طبيعي بداية من 14 جوان القادم.

تونس – الشروق :
وأكدت لبنى الجريبي أن الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه تم اعدادها بالموازنة بين الحاجة الى تقليل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار الوباء و الحاجة الى تطويق الوضع الوبائي ، مضيفة أن الحجر الصحي الموجه لا يعني انتهاء مخاطر الفيروس بل يعني التعايش الحذر والمدروس معه.
وكشفت الجريبي انه سيتم تنفيذ الرفع التدريجي للحجر الصحي على ثلاثة مراحل، تنطلق المرحلة الاولى 4 ماي وتتواصل الى 24 ماي وتتم خلالها  عودة الانشطة بنسبة 50 في المائة في اغلب القطاعات، وتمتد المرحلة الثانية من 25 ماي الى 4 جوان وتعود فيها الانشطة بنسبة 75 في المائة بينما تمتد المرحلة الاخيرة من 5 الى 14 جوان وتعود فيها كل القطاعات الى النشاط علما وأن هذه الاستراتيجية قابلة للتعديل بناء على التقييم الذي سيتم القيام به قبل نهاية كل مرحلة.

القطاعات المعنية بالحجر الصحي الموجه
أكدت لبنى الجريبي أن الفئات التي تم استثنائها من الحجر الصحي الموجه تهم الفئات العمرية اكثر من 65 سنة واقل من 15 سنة،  واصحاب المناعة الضعيفة و الامراض المزمنة والحوامل، مضيفة بأن اختيار القطاعات التي ستعود تدريجيا الى النشاط تم وفق 3 مبادئ اساسية هي المرحلية والتدرج و المسؤولية في احترام التدابير الوقائية  والمراقبة واقرار العقوبات على المخالفين.
وبخصوص القطاعات التي ستعود تدريجيا الى النشاط خلال المرحلة الاولى ، بينت الجريبي ان المهن الصغرى المعنية بالمرحلة الاولى هي كل الانشطة  ما عدى الحلاقة والتجميل التي ستعود الى النشاط يوم 11 ماي المقبل، وتتوزع القطاعات المعنية بالحجر الصحي الموجة على  القطاع الصناعي الممثل بجميع الشركات الصناعية و الاشغال العامة والبناء و على مصالح الوظيفة العمومية والمصالح الجهوية والبلديات والمنشأت العمومية والقباضات والعدالة بجميع انواعها ، ويشترط على كل هؤلاء الالتزام بالمبادئ الواجب اتباعها سواء في النقل أو في المؤسسات.

واضافت الجريبي ان القطاعات المعنية بالحجر الصحي الموجه هي القطاعات ذات الاولوية والقطاعات الحيوية الصحة الغذائية والصحة والقطاعات ذات البعد الاجتماعي من مهن صغرى وحرفيين وقطاعات اقتصادية مهددة.
واضافت ان المساحات التجارية الكبرى ستعود للعمل من يوم 11 ماي والعمل سيكون بالتناوب مع التصاريح، فيما ستكون الطاقة التشغيلية في قطاعات المالية وللمؤسسات والمهن الحرة وجميع الخدمات في حدود 50 بالمائة و100 بالمائة للمهن الحرة مع التوصية بامكانية العمل عن بعد، بينما تعود المصالح المركزية البلديات والقباضات المالية والعدالة بجميع هياكلها د يوم 4 ماي ب 50 بالمائة من عدد اعوانها اذ سيظبط  امر حكومي سيصدر ويحدد تفاصيل عمل اعوان الدولة .
واضافت الجريبي أن كل المعنيين بالحجر الصحي الموجه مدعويين الى التباعد الجسدي عبر تخفيض عدد الركاب في جميع وسائل النقل الى النصف ومراعاة الاماكن المخصصة للوقوف والجلوس داخل العربات، وان يلتزم كل قطاع بقواعد الصحة والسلامة  وان تلتزم كل مؤسسة بتعيين مسؤول «كوفيد» يضمن التقييد بالقواعد الصحية، كما أكدت الجريبي ان الحكومة ستوفر الاليات والمعدات اللازمة  لانجاح خطة الحجر الصحي الموجه.
وخلصت الى ان المراقبة ستكون هامة من قبل اجهزة الدولة وان التراخيص الحالية تبقى سارية المفعول