إشترك في الشروق
التومي: إعداد مشروع بروتوكول صحّي خاصّ بالسياحة التونسيّة موجّه للمهنيين
تاريخ النشر : 22:48 - 2020/04/28
"تمّ إعداد مشروع أوّلي لبروتوكول صحّي خاصّ بالسياحة التونسيّة موجّه إلى مهنيي القطاع بهدف تقديم اقتراحاتهم في هذا الخصوص.
وستتم مناقشة المشروع بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية والهياكل المهنيّة قبل الموافقة على هذا البروتوكول" ذلك ما أكّده، وزير السياحة محمّد علي التومي، بعد ظهر الثلاثاء.
وأبرز التومي خلال ندوة عن بعد تحت عنوان "من برلين إلى تونس: السياحة ما بعد كوفيد19" انتظمت ببادرة من مؤسسة فريدريش نيومان، أنه ل"إعداد مرحلة ما بعد كوفيد19 من الضروري الاستباق واتخاذ تدابير لفائدة القطاع السياحي، الذي يعد من بين القطاعات الأكثر تضرّرا من الأزمة. وسيتمّ لذلك تخصيص مجلس وزاري مضيّق للنظر في اجراءات الدعم الضروريّة في غضون الساعات 48 القادمة.
وعبّر وزير السياحة، من جهة، عن تقديره لتصريح وزير التنمية الالماني، جارد مولر، الذي اعتبر أن قضاء عطلة بتونس ممكن هذه الصائفة بالنسبة للسيّاح من مواطنيه، معتبرا أنّ على تونس أن تكون جاهزة على المستوى الصحّي والأمني لاستقبال حرفائها".
واعتبر سفير ألمانيا بتونس، أندرياس رينيك، من جهته، انّه "يجب النظر إلى الأمام والبحث عن الفرص الكامنة في الازمة".
وأبرز أهميّة الامكانات السياحيّة لتونس وحثّ التونسيين على الاستفادة من التمويلات ومن برامج التعاون المتوقّعة في اطار التعاون الأوروبي والتعاون الثنائي مع ألمانيا لمزيد ابراز هذه الامكانات".
وتحدّثت المنسقة بوزارة السياحة، فريال قضومي، عن الانطلاقة الجيّدة للسياحة التونسية بداية سنة 2020 وعن تعليق هذا المنحى بسبب ازمة فيروس كورونا وقالت "لن تتمكن تونس من تحصيل عائدات كانت متوقعة في حدود 6 مليار دينار تبعا لهذه الازمة".
واضافت "لقد أظهرت السياحة التونسيّة صلابة في مواجهة الازمات المتتالية، التّي واجهتها.
لكن الأزمة الحاليّة تتسم بالشك ونقص الرؤيا أكثر فأكثر ولذلك فإن القطاعات التي تضرّرت بشكل مباشر على غرار السياحة من الضروري دعمها ليتمكن القطاع من تجاوز هذا الظرف".
وأبرزت أنّ "حزمة أولى من اجراءات الدعم تم اتخاذها بعد من قبل السلطات. وستتم مناقشة حزمة ثانية من الاجراءات خلال المجلس الوزاري المضيّق المزمع عقده خلال اليومين القادمين. وسنقترح في اطار الاجراءات الجديدة إرساء خط قرض لفائدة القطاع دعما له".
وفي ما يتعلّق من البروتوكول الصحّي فقد اعتبرت قضومي "أن الأمر يتعلّق بضرورة وبرهان لتسويق السياحة التونسيّة"وقد تمّ إرساء مواصفات دوليّة لاقلمة بشكل أفضل البروتوكول للمتطلبات الدوليّة.
وسيتم نقل البروتوكل، عند الموافقة عليه، لممثلي وزارة السياحة عبر العالم لعرضه على شركاء تونس.
وسيشمل البروتوكول كامل سلسلة النشاطات السياحيّة من وصول السيّاح إلى المطار إلى حين مغادرتهم" وأوضحت "أنّه في حال إقرار خط القرض فإنّه سيسمح بتغطية النفقات، التي تحتمها المطابقة مع المواصفات الصحّي".
واعلن الاستاذ بالمدرسة العليا بميونيخ، مركوس بيلماير، أنّ تونس تمثّل من الوجهات المفضّلة لدى السيّاح الالمان لكنّه من المبكر التوقع بامكانية قضاء عطلة بتونس". لا تزال اجراءات حجر التنقل في ألمانيا سارية المفعول.
وسيتم التخفيف من هذه الاجراءات تدريجيّا حسب كل منطقة.
وسيتم دعم الرحلات المحليّة أوّلا ثمّ الانفتاح على البلدان المجاورة وفي مرحلة لاحقة على بقيّة البلدان.. وسيكون ذلك، أيضا، رهين عودة الرحلات الجويّة الدوليّة والاجراءات الصحيّة المتخذة من قبل البلدان، التي سيسافر نحوها الالمان".
وأبرزت من جهتها، العضوة بالمكتب التنفيذي في الجامعة التونسيّة للنزل أنّ "السياحة التونسيّة تمرّ حاليا بأزمة رابعة وذلك ما بعد ثورة 2011 والهجمات الارهابيّة في 2015 فتلك المتعلّقة بإفلاس "توماس كوك" وقد عملت هذه الازمات على اضعاف قدرات القطاع والمس من صلابته".
"تمّ إعداد مشروع أوّلي لبروتوكول صحّي خاصّ بالسياحة التونسيّة موجّه إلى مهنيي القطاع بهدف تقديم اقتراحاتهم في هذا الخصوص.
وستتم مناقشة المشروع بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية والهياكل المهنيّة قبل الموافقة على هذا البروتوكول" ذلك ما أكّده، وزير السياحة محمّد علي التومي، بعد ظهر الثلاثاء.
وأبرز التومي خلال ندوة عن بعد تحت عنوان "من برلين إلى تونس: السياحة ما بعد كوفيد19" انتظمت ببادرة من مؤسسة فريدريش نيومان، أنه ل"إعداد مرحلة ما بعد كوفيد19 من الضروري الاستباق واتخاذ تدابير لفائدة القطاع السياحي، الذي يعد من بين القطاعات الأكثر تضرّرا من الأزمة. وسيتمّ لذلك تخصيص مجلس وزاري مضيّق للنظر في اجراءات الدعم الضروريّة في غضون الساعات 48 القادمة.
وعبّر وزير السياحة، من جهة، عن تقديره لتصريح وزير التنمية الالماني، جارد مولر، الذي اعتبر أن قضاء عطلة بتونس ممكن هذه الصائفة بالنسبة للسيّاح من مواطنيه، معتبرا أنّ على تونس أن تكون جاهزة على المستوى الصحّي والأمني لاستقبال حرفائها".
واعتبر سفير ألمانيا بتونس، أندرياس رينيك، من جهته، انّه "يجب النظر إلى الأمام والبحث عن الفرص الكامنة في الازمة".
وأبرز أهميّة الامكانات السياحيّة لتونس وحثّ التونسيين على الاستفادة من التمويلات ومن برامج التعاون المتوقّعة في اطار التعاون الأوروبي والتعاون الثنائي مع ألمانيا لمزيد ابراز هذه الامكانات".
وتحدّثت المنسقة بوزارة السياحة، فريال قضومي، عن الانطلاقة الجيّدة للسياحة التونسية بداية سنة 2020 وعن تعليق هذا المنحى بسبب ازمة فيروس كورونا وقالت "لن تتمكن تونس من تحصيل عائدات كانت متوقعة في حدود 6 مليار دينار تبعا لهذه الازمة".
واضافت "لقد أظهرت السياحة التونسيّة صلابة في مواجهة الازمات المتتالية، التّي واجهتها.
لكن الأزمة الحاليّة تتسم بالشك ونقص الرؤيا أكثر فأكثر ولذلك فإن القطاعات التي تضرّرت بشكل مباشر على غرار السياحة من الضروري دعمها ليتمكن القطاع من تجاوز هذا الظرف".
وأبرزت أنّ "حزمة أولى من اجراءات الدعم تم اتخاذها بعد من قبل السلطات. وستتم مناقشة حزمة ثانية من الاجراءات خلال المجلس الوزاري المضيّق المزمع عقده خلال اليومين القادمين. وسنقترح في اطار الاجراءات الجديدة إرساء خط قرض لفائدة القطاع دعما له".
وفي ما يتعلّق من البروتوكول الصحّي فقد اعتبرت قضومي "أن الأمر يتعلّق بضرورة وبرهان لتسويق السياحة التونسيّة"وقد تمّ إرساء مواصفات دوليّة لاقلمة بشكل أفضل البروتوكول للمتطلبات الدوليّة.
وسيتم نقل البروتوكل، عند الموافقة عليه، لممثلي وزارة السياحة عبر العالم لعرضه على شركاء تونس.
وسيشمل البروتوكول كامل سلسلة النشاطات السياحيّة من وصول السيّاح إلى المطار إلى حين مغادرتهم" وأوضحت "أنّه في حال إقرار خط القرض فإنّه سيسمح بتغطية النفقات، التي تحتمها المطابقة مع المواصفات الصحّي".
واعلن الاستاذ بالمدرسة العليا بميونيخ، مركوس بيلماير، أنّ تونس تمثّل من الوجهات المفضّلة لدى السيّاح الالمان لكنّه من المبكر التوقع بامكانية قضاء عطلة بتونس". لا تزال اجراءات حجر التنقل في ألمانيا سارية المفعول.
وسيتم التخفيف من هذه الاجراءات تدريجيّا حسب كل منطقة.
وسيتم دعم الرحلات المحليّة أوّلا ثمّ الانفتاح على البلدان المجاورة وفي مرحلة لاحقة على بقيّة البلدان.. وسيكون ذلك، أيضا، رهين عودة الرحلات الجويّة الدوليّة والاجراءات الصحيّة المتخذة من قبل البلدان، التي سيسافر نحوها الالمان".
وأبرزت من جهتها، العضوة بالمكتب التنفيذي في الجامعة التونسيّة للنزل أنّ "السياحة التونسيّة تمرّ حاليا بأزمة رابعة وذلك ما بعد ثورة 2011 والهجمات الارهابيّة في 2015 فتلك المتعلّقة بإفلاس "توماس كوك" وقد عملت هذه الازمات على اضعاف قدرات القطاع والمس من صلابته".
