أقدم بعض العمد والمعتمدين خلال فترة الحجر الصحي على استغلال نفوذهم لتوزيع المواد الغذائية المدعمة ومنها خاصة مادتي السميد والفرينة على غير مستحقيها مما دفع المواطنين الى تقديم شكايات الى  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فماهي عقوبة هؤلاء؟
إجابة عن هذا السؤال قالت القاضية المستشارة لدى محكمة الاستئناف نادية الجلاصي ان هذه التجاوزات  تجعلهم  تحت طائلة الفصل 96  من المجلة ويتضمن في ظاهره جريمة واحدة لكنّه في الحقيقة يتضمن 6 جرائم  : وهي استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه واستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير واستغلال الصفة للاضرار بالإدارة وجريمة مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ومخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير ومخالفة التراتيب للاضرار بالإدارة.
وأضافت انه يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية
وذكرت ان  الفصل 96 اصبح من أشهر الفصول القانونية بعد "الثورة" تداولا وتطبيقا، حيثُ بات السند الأساسي في محاكمات الفساد المالي والإداري والذي يحتوي على شروط يجب توفرها وفي صورة توفرها مجتمعة يمكن للمحكمة تسليط العقاب المتمثل في السجن مدة 10أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة..."
كما ان  تعمد بعض العمد الاستحواذ على بعض المواد الاساسية واحتكار مادة السميد وتوزيعها على أقاربه، او تخزينها ببيته وبيع الكيس بـ 50 دينارا (سعر الكيس 24 دينارا فقط)، او الاستحواذ على مادة السميد الخاص بالمنطقة لنفسه يجعله بالاضافة الى ما سبق ذكره  تحت طائلة الفصل 97 والذي نص بان : كل شخص ممن ذكر بالفصل المتقدم أخذ أو قبل أي ربح لنفسه أو لغيره بأي كيفية كانت في أمر تولى إدارته أو الإشراف عليه أو حفظه كليا أو جزئيا أو أخذ أي فائدة كانت في أمر هو مكلّف بالإذن بالدفع فيه أو بتصفيته ويعاقب من اجل ذلك بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية تساوي قيمة الفائدة المتحصل عليها وختمت بان المحكمة لا تجد حرجا في تطبيق أحكام الفصل 98 من المجلة الجزائية برد المبلغ او المنفعة او المكاسب المستولى عليه من قبل الموظف العمومي.