أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، الأربعاء، مشروع القانون حول اللجوء والهجرة الذي أثار نقاشات حادة خلال الأشهر الماضية.وأُقر مشروع القانون بأكثرية مئة صوت مقابل 25 وامتناع 11 عن التصويت. وقد صوتت الأغلبية الرئاسية إلى جانب مشروع القانون، في حين صوتت المعارضتان اليسارية واليمينية ضده. وشهدت قاعات البرلمان الفرنسي نقاشات حادة حول مشروع القانون لم ينج منها الحزب الحاكم نفسه، فللمرة الأولى منذ انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا عام 2017 صوت نائب من حزبه "الجمهورية إلى الأمام"، وهو الاشتراكي السابق جان ميشال كليمان، ضد مشروع القانون خلال عرضه للمرة الأولى على الجمعية الوطنية. وقال وزير الداخلية جيرار كولومب أمام النواب بعد إقرار النص: "لقد باتت لدينا سبل للحفاظ على حق اللجوء، ولو لم نتحرك كان يمكن أن يعاد النظر فيه كما يخشى أن يحصل في عدد من الدول الأوروبية".

ويخفض القانون الجديد المهلة المطلوبة للتقدم بطلب اللجوء، ويهدف إلى جعل الفترة المطلوبة لدراسة ملف اللجوء والهجرة والرد عليه 6 أشهر بدلا من 11 شهرا حاليا، والهدف من ذلك هو تسهيل طرد من ترفض طلباتهم وتسريع استقبال من يستوفون الشروط. وفي حين ندد اليمين واليمين المتطرف بما اعتبراه "تراخيا" في هذا "القانون الصغير"، وأبديا تخوفا من تسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين، بقي اليسار على مواقفه منددا بما اعتبره "قانونا غير إنساني"، وعارض بشكل خاص مضاعفة فترة الاعتقال المسموح بها التي باتت 90 يوما مع إمكانية وضع أطفال خلف القضبان.

وتعتبر الحكومة أن الهدف من إقرار القانون الجديد جعل الهجرة مسيطرا عليها، وجعل حق اللجوء فاعلا، والاندماج ناجحا، إضافة إلى الحد من الهجرة الكثيفة وفي الوقت ذاته ضمان حق اللجوء المقدس في فرنسا.