شدّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري، على أنه  » لا سبيل لتحقيق أي استقرار اجتماعي دون ضمان حد أدنى من أجور عمال القطاع الخاص والعمل على المحافظة على المناخ الاجتماعي ».
وحذر الثلاثاء في تصريح ل(وات) على هامش انعقاد اجتماع مجمع القطاع الخاص، أنه في حال تعطل صرف أجور شهر أفريل الجاري لعمال القطاع الخاص فإن ذلك سيكون له تداعيات كبيرة على مستوى حصول انفجار اجتماعي حقيقي، مرجحا أن تكون أجور هذه الفئة من العمال مهددة في قادم الأشهر في حال تواصل الأزمة الصحية لتطرح بذلك العديد من الإشكاليات.
ولفت إلى أن اجتماع مجمع القطاع الخاص دعا إليه المكتب التنفيذي بالمركزية النقابية من أجل متابعة وضعية القطاع الذي قال أنه  » صار أكثر هشاشة في ظل الأزمة الصحية المتسمة بانتشار فيروس كورنا وتوقف نشاط جل المؤسسات » مشيرا إلى أن وجود عديد من التجاوزات التي أتتها عدد من مؤسسات القطاع الخاص التي لم تحترم قرار الحجر الصحي العام.
وأضاف أن المؤسسات التي تنشط في قطاعات حيوية يجب الإحاطة بها وتوفير شروط السلامة للعمال واحترام شروط الصحة والسلامة المهنية وسبل الوقاية والحماية من فيروس كورونا.
وأقر المسؤول النقابي بوجود تخوفات كبيرة من مسؤولي الاتحاد من إمكانية عدم صرف أجور شهر أفريل الجاري الذي يتزامن مع شهر رمضان وما سيترتب عنه من إمكانية خرق للحجر الصحي، وامكانية حصول توتر اجتماعي كبير.
ودعا محمد علي البوغديري كل الأطراف المعنية إلى حسن إدارة الأزمة الصحية في جوانبها الاجتماعية وتحمل المسؤوليات من طرف الأعراف وتقديم تضحيات خاصة أنهم سيحصلون على مساعدات مالية من الحكومة بالاضافة إلى بعض الإجراءات الجبائية والتسهيلات في القروض البنكية.
ولم ينف المتحدث في تصريحه إمكانية فقدان بعض مواطن الشغل على غرار بقية كل دول العالم مشيرا إلى أنه طالب كممثل لاتحاد الشغل في اللجنة الوطنية للإحاطة بالمؤسسات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، تمكين مؤسسات القطاع الخاص من مساعدات خاصة للمؤسسات المنظمة والملتزمة بتعهداتها مع الصناديق الاجتماعية ودفع أداءاتها.
كما طالب بالتزام المؤسسات المحافظة على مواطن الشغل و تأمين أجور العمال حتى تتمكن من الحصول على المساعدات.
وعما إذا كان اتحاد الشغل سيغض النظر أو يعلق المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص وحتى في القطاع العام، بين البوغديري أنه من المفترض أن تنطلق في مطلع شهر أفريل الجاري إلا أن الظروف الاستثنائية لم تعد تسمح بطرح المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور.
وتابع أن الاتحاد لا يطالب بإلغاء أو تأجيل المفاوضات لأنها تتضمن جوانب ترتيبية لا فقط الجوانب المالية مشيرا إلى أنه في حال استقرار الأوضاع في تونس وانقشاع أزمة كورونا فان الاتحاد قد يعيد طرح الملف من جديد.