احاول  الاجابة عن سؤال يطرحه الكثيرون حول ما إذا كانت هناك بدائل  أقل كلفة من الحجر الصحي الشامل لفترة طويلة. 
وإثراء للنقاش العام حول هذا الموضوع الهام  أود إبداء بعض الملاحظات و التذكير بأهم المقترحات الواردة بالمقال سالف الذكر:
1- بخصوص الحلول المعتمدة عالميا للتوقي من وباء فيروس كورونا المستجد

يمكن تبويب هذه الحلول لصنفين، مع بعض الفوارق الجزئية ذات العلاقة و
بالإمكانات المادية والبشرية المتاحة لكل بلد والتي لا تطال الجوهر،
أما الصنف الأول فيشمل البلدان التي اعتمدت الحل الممكن تسميته ب "الحجر الصحي الجزئي" و المتمثل في اتخاذ الإجراءات الأساسية التالية:
- رصد الأشخاص حاملي الفيروس، من خلال عمليات تحليل واسعة و التعرف على من كان بجوارهم من خلال اعتماد وسائل الاتصال الحديثة؛ و إخضاعهم جميعا وكذلك  الأشخاص الاكثر عرضة إلى المضاعفات المحتملة لهذا الوباء للحجر الصحي الإجباري.
 - السماح لبقية المواطنين بمواصلة أنشطتهم شريطة الالتزام بوضع كمامات للوقاية و احترام قواعد التوقي من العدوى ، مثل غسل اليدين و احترام المسافات العازلة و غيرها.
 - تدعيم القطاع الصحي بالموارد البشرية والمادية و بوسائل الحماية قصد معالجة المصابين بالوباء في أفضل الظروف.
و قد تم اعتماد هذا التمشي خاصة من قبل عديد البلدان الآسيوية مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان و هونغ كونغ و غيرها وكذلك من قبل بلدان أوروبا الشمالية.
ونلاحظ ان هذه البلدان تتميز بخصوصيات ثقافية قوامها الانضباط واحترام القانون من منطلق تقديم المصلحة العامة عن المصلحة الذاتية الضيقة.
وبفضل هذا التمشي، فقد شهدت هذه البلدان أقل عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا في ظل التقلص المستمر في عدد الإصابات و التداعيات المحدودة على السير العادي للمؤسسات الاقتصادية ومختلف الخدمات العمومية.
أما الصنف الثاني من الحلول فيتمثل في "الحجر الصحي الشامل" و الذي تعتمد عليه بقية الدول ومن بينها تونس.
و تتمثل هذه المقاربة  في إجبار جل المواطنين عدا من يعملون في القطاعات الحيوية على ملازمة بيوتهم وعدم مغادرتها إلا لأسباب قاهرة، مثل التزود بالمؤونة او التنقل للعلاج.
وان كان هذا التمشي ضروريا لفترة معينة تفاديا لتفشي العدوى بين المواطنين خاصة في مجتمعات تتميز عادة بعقلية تغلب عليها الانانية وعدم احترام القانون و تغليب مصلحة "الأنا" على مصلحة المجموعة،
2- البديل
أن المصلحة والحكمة تحتمان طرح السؤال التالي:
هل يوجد بديل للحجر الصحي الشامل طويل الامد.
وللإجابة عن هذا السؤال الهام يكون من المفيد تعويضه بالسؤال القائل:
هل يوجد بديل أقل كلفة من الحجر الصحي الشامل طويل الامد؟
وجوابي بدون تردد: نعم،
ويتمثل الحل البديل في الإجراءات الأساسية التالية؛
- اعتماد اجبارية وضع الكمامة الواقية  من قبل الجميع
-تعميم التحاليل قدر الإمكان قصد التعرف على حاملي الفيروس ووضع أنظمة رقمية تمكن من معرفة من كان بالقرب من هؤلاء واخضاع الجميع لحجر صحي إجباري يحدد مدته أهل الاختصاص.
وتجدر الإشارة إلى أن التجهيزات والكفاءات القادرة على تحقيق ذلك متوفرة وفي متناول بلدنا إذا ما صدقت النوايا وتوفرت الإرادة الجادة. 
- الرفع التدريجي للحجر الصحي حسب خطة مدروسة تقوم بوضعها لجنة متكونة من خيرة خبرائنا في المجالات ذات العلاقة و في مقدمتهم كبار المختصين في المجالات الطبية وذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث.
- الاسراع بمد المساعدة لضعاف الحال والمؤسسات المتضررة من تداعيات توقف انشطتها وتمكين العاملين في الصفوف الأمامية لمجابهة هذا الوباء، من طواقم طبية واعوان أمن وجيش وغيرهم والجديرون بكل شكر وثناء وتقدير على ما يقومون به من أعمال جليلة لحماية صحة المواطنين في ظروف صعبة وبإمكانيات متواضعة، تمكينهم  من لوازم الوقاية الضرورية،   
وقد يسأل البعض كيف يمكن تحقيق هذه الاستراتيجيا والبلاد تشهد تقلصا  ملحوظا في الموارد  وتشكو عجزا متناميا في الميزانية؟
اجيب أولا أن تأمين حياة التونسي ليس لها ثمن.
و اقول ثانيا أن الطرح الصحيح للمشكل يتمثل في الاجابة عن السؤال التالي: أي الحلين أقل كلفة بين الحجر الصحي طويل الامد وبين الرفع التدريجي لهذا الحجر حسب خطة مدروسة و وفق استراتيجية واضحة المعالم؟
فلنر كلفة كل من الحلين.
 بالنسبة لتواصل الحجر الاجباري: التأثير كبير الاحتمال على نفسية المواطنين و احتمال خروج البعض للشوارع للتعبير عن غضبهم مما قد يؤدي إلى مزيد تفشي الوباء، لا قدر الله، وتنامي عدد المصابين في ظل محدودية قدرة الاستيعاب للمنظومة الصحية،  إضافة إلى التهديد الذي تتعرض عديد المؤسسات الاقتصادية بالافلاس وتنامي عدد المعطلين عن العمل وهو ما من شأنه تهديد السلم الاجتماعية.
أما بالنسبة للحل المقترح فالكلمة تتمثل خاصة في تنامي المديونية و عجز الميزانية مع ارتفاع كبير الاحتمال لمؤشر الاسعار.
 وعند المقارنة بين الكلفتين لا يسعني إلا القول بأن كلفة الحل المقترح أقل بكثير من كلفة إبقاء الوضع على حاله لمدة غير محددة بما يمكن أن ينجر عن ذلك من تداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية يصعب تداركها. 
وفي كل الحالات علينا أن نعي بأن سلامة الفرد في سلامة المجموعة ولا مفر لنا من ضرورة تغيير الكتير من عاداتنا والتحلي بقدر أدنى من الانضباط واحترام قواعد الوقاية وذلك أفضل من العلاج.  
-ولنترك التقييم للتاريخ.