في إطار التوقي من انتشار فيروس كورونا  أرسلت  وزارة العدل مذكرة  إلى كل من :
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها
- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية
- المتفقد العام
- رئيس المحكمة العقارية
- الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها
- المديرين العامين بالإدارة المركزية
- رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها
- رؤساء وقضاة محاكم النواحي
- المديرين الجهويين لوزارة العدل
لاتخاذ جملة   الإجراءات والتدابير التالية : 
و جاء  بالمذكرة انه و في إطار الحرص على تحقيق الموازنة بين حماية الإطار العامل بالمحاكم وكافة المتدخّلين في الشأن القضائي وضمان حقوق الدفاع واستمرارية المرفق العام وإسهاما من الوزارة في المجهود الوطني للتوقي من الإصابة وانتشار ما يسمى بفيروس "كورونا"، وفي الحدّ من حالات العدوى، فقد اقتضى الأمر اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية التالية: 
- التقليص في عدد المداخل المفتوحة بالمحاكم وحصرها في مداخل خاضعة للمراقبة.
- الحدّ من عدد روّاد المرافق المذكورة وذلك بالإقتصار على قبول المعنيين شخصيا بخدمة متأكدة أو لحضور جلسة وتعليق إعلامات للعموم بذلك في أماكن ظاهرة للعيان.
- إفراد العاملين بالمحكمة ممن يعانون من أمراض مزمنة أو يخضعون لعلاج يقلّل من منسوب المناعة لديهم بإجراءات خاصة من جهة الحد من الاتصال المباشر بالمتقاضين ومن حيث توقيت العمل على أن تزول التدابير المذكورة بزوال أسبابها.
- الحرص على تفادي الاكتظاظ بقاعات الجلسات قدر الإمكان وفي نطاق إحترام الإختصاص المسند للسّادة القضاة في الغرض.
- تخصيص مكتب أو شباك استقبال موحد بعيدا قدر الإمكان عن المكاتب والمصالح والمرافق الجماعية لتسلُّم وتسليم المطالب والعرائض والأوامر والأذون وغيرها من وإلى المتقاضين وباقي روّاد المحاكم والإدارات المعنيّة.
- التحري بكل الوسائل المتاحة في مداخل المحاكم والمصالح والإدارات المعنية في حالات الاشتباه بالإصابة بالمرض من خلال الأعراض الظاهرة على غرار اعتلال الحالة العامة أو السعال والحيلولة دون اختلاط هذه الحالات بالآخرين والإتصال بالهياكل الصحيّة المعنيّة للتعهد بها.
* التنسيق مع السادة المديرين الجهويين للعدل لـ:
- توفير المستلزمات الوقائية الطبية وخاصة للموظفين الذين هم في علاقة مباشرة برواد المحاكم، كتوفير مواد التنظيف والتطهير والتعقيم اللازمة للمحافظة على نظافة الفضاءات العامة والمحيط والتنسيق في ذلك مع الهياكل الصحيّة المركزيّة والجهوية.
- القيام بحملات توعوية وتحسيسية (حلقات تحسيسية/معلقات/توزيع مطويات) داخل المحاكم وتوفير فحص طبّي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ونعوّل على ما عهدناه فيكم من حزم على إنفاذ مقتضيات هذه المذكرة التي تتضمّن إجراءات أوّلية قابلة للتغيير على حسب تطوّر الوضعية العامّة وذلك بإعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات كافة الأطراف المتدخلة في الشأن القضائي