تولى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اعلام المديرة العامة السابقة لصندوق الأمانات والودائع بثينة بن يغلان ومدير عام سابق بوزارة المالية بقرار التمديد في الايقاف التحفظي مدة أربعة أشهر اضافية أولى وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والاداري في قروض مسندة من الصندوق.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت أواخر شهر سبتمبر من العام الماضي فتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالقطب بخصوص شبهات فساد مالي واداري في اسناد قروض وتمويلات من صندوق الأمانات والودائع لفائدة مؤسسات خاصة. وخلال شهر اكتوبر الماضي قرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق المديرة العامة السابقة لصندوق الأمانات والودائع بثينة بن يغلان ومدير عام سابق بوزارة المالية ورجل الأعمال أحمد عبد الكافي قبل أن يتم الافراج عنه لاحقا مقابل ضمان مالي قدره 25 مليون دينارا.

وتولى قاضي التحقيق هذا الأسبوع اعلام بثينة بن يغلان والمدير العام السابق بوزارة المالية بقرار التمديد في ايقافهما تحفظيا مدة أربعة أشهر اضافية أولى على ذمة القضية المنشورة في حقهما.