أصدرت جمعية القضاة التونسيين أمس الاثنين 9 مارس 2020 بيانا إعلاميا بخصوص قضية صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري المودع بالسجن تنفيذا لبطاقة إيداع ثانية صدرت في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل شركة "آيت برود"عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020 إثر نقض محكمة التعقيب لبطاقة الإيداع الأولى الصادرة ضدهم بتاريخ 11 ديسمبر 2019 بناء على أبحاث عدلية في قضية فساد مالي تخص الشركتين المذكورتين إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة وفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جرائم "غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب".
طالبت من خلاله بتوحيد الإجراءات والقراءات القانونية ضمانا لإنفاذ القانون وتأكيد علويته، لتجنب التناقض في قضايا خطيرة بالنظر إلى نفوذ المتهمين الإعلامي والسياسي من ناحية وتضمن الملفات لاستحقاقات كبيرة تجاه الدولة.
الجمعية طالبت في ذات البيان السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمبادرة بمناسبة تعهّد محكمة القانون مجددا بالطعن في بطاقات الإيداع الصادرة عن دائرة الاتهام بتعهيد الدوائر المجتمعة للمحكمة بوصفها أعلى هيئة قضائية ولما لقراراتها من إلزامية قانونية ومعنوية ولتركيبتها من خصوصية بوصفها تضم أكفأ القضاة من رؤساء الدوائر التعقيبية وأقدم مستشاريها بالنظر في ذلك الطعن طبق ما تخوله أحكام الفصل 275 من مجلة الإجراءات الجزائية وتقديم الحل القضائي الحاسم والمبني على القراءة القانونية السليمة والمعللة.
داعية إلى ضرورة توفير الظروف المناسبة وتهيئة المناخ السليم لقضاة الدوائر المجتمعة للاضطلاع بمهامهم في توحيد الآراء القانونية وحسم الاختلافات القائمة في الاجتهادات سواء بين الدوائر التعقيبية فيما بينها أو بينها وبين سائر المحاكم في كنف استقلالية القرار القضائي وحياديته بعيدا عن أي ضغوطات من أي جهة كانت.
قبل أن تختم بيانها بتجديد الثقة في مرفق القضاء كسلطة مستقلة مهمتها ترشيد إدارة العدالة وحوكمتها والعمل على تفعيل كل الآليات القانونية لتوحيد الاجتهادات القضائية وإيجاد الحلول لكل الاشكاليات التي تعترض العمل القضائي تفعيلا لمبادئ ومقومات المحاكمة العادلة وضمانا لمساواة الجميع أمام القانون.