أكّدت مجموعة من المنظّمات الوطنيّة والجمعيات والأحزاب والشّخصيات المستقلّة رفضها المبدئي لمقترح التّنقيح المتعلّق بالقانون الأساسي الخاص بالانتخابات والاستفتاء والمتمثّل في إدراج عتبة بـ5 بالمائة في الانتخابات التشريعية.
وأوضح الموقعون على هذا البيان (12 جمعيّة ومنظّمة وطنيّة و6 أحزاب و13 شخصيّة وطنيّة ونواب بالبرلمان) الصادر اليوم الاثنين أنّ التّنقيح اقتصر على نقطة واحدة وجاء في إطار "المناورة السياسيّة" وليس في إطار البحث عن تطوير منظومة الحكم والحوكمة والمحافظة على المسار الدّيمقراطي وضمان التّداول السّلمي على السّلطة.
وفي هذا الصدد أكّدت ضرورة فتح حوار وطني تشاركي تنخرط فيه كل فعاليّات المجتمع المدني والسّياسي والخبراء من أجل إصلاح عميق للمنظومة الانتخابيّة بما في ذلك تنقيح القانون الانتخابي ومراجعة القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وسنّ قانون ينظّم مؤسّسات سبر الآراء في إطار مقاربة شاملة تضمن نزاهة وشفافيّة الانتخابات وتمكّن من الحدّ من التّشتّت داخل المجلس دون خلق عوائق لتمثيل الأحزاب السياسيّة على اختلاف أحجامها.
وكان مكتب البرلمان قرر في اجتماعه يوم 20 فيفري الحالي عقد جلسة عامة يوم 3 مارس الجاري للنظر في تنقيح القانون الانتخابي بعد ان صادقت عليه لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، خلال اجتماعها يوم 14 فيفري الحالي.
وتعلّق مقترح التعديل أساسا والوارد في فصلين اثنين بـ"العتبة" حيث نص الفصل الثاني على ألا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشّحة التي تحصّلت على اقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة.
 كما ورد في هذا المقترح عدم احتساب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصّلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.
ونص مقترح التنقيح على أنّ "تصرف لكلّ مترشّح أو قائمة مترشّحة تحصّلت على ما يقلّ عن 3 بالمائة من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابيّة وعلى ما يقلّ عن 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الإنتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة.