لقاءات متواترة يجريها رئيس الجمهورية مع عدد من الوزراء لبحث سبل جملة من القضايا ذات الطابع الاجتماعي و التشغيلي أساسا. و الحقيقة أن القضاء على البطالة أمر صعب و حساس في نفس الوقت. فمن حيث صعوبته فذلك يعود إلى العدد الضخم للحالمين بالعمل و مغادرة مربّع اليأس و البطالة، وهم حاملون لشهائد جامعية أو تكوينية و لمهارات و كثير منهم يحملون آمال أسرهم التي ضحت طويلا من أجل ضمان مستقبلهم. و من حيث حساسيته، فهو يشكل قضية اجتماعية، طال انتظار حلها، و قد عجزت الحكومات المتعاقبة عن  حلها حتى قبل الثورة إذ كان أحد الشعارات المركزية في أحداث ديسمبر 2010 "التشغيل استحقاق"، و لهذا فإن تأخير حل هذه القضية إنما يضاعف المسؤولية الملقاة على الدولة، و يجعلها تحت ضغط كبير  لأن الهدف هو الاستجابة  لمطالب هؤلاء الحالمين بالشغل. وهذا لا يترك فرصة كبيرة للدولة لمزيد تأخير حل هذا الملف وفق مقاربة شاملة و جذرية. 
رئيس الجمهورية أكّد في أكثر من مرة على ضرورة إيجاد حلول عاجلة و جذرية لكل الفئات التي طالت بطالتها، ولكن هل يمكن أن يكون الحل من طرف واحد أي من الدولة؟ هنا تكون الإجابة بأن الدولة يجب أن تكون القاطرة و لكنه يستحيل عليها الاستجابة لكل الطلبات. وعليه فإن القطاع الخاص، يجب أن ينخرط في الجهد التشغيلي، و أن يساند في إطار مسؤوليته الوطنية  هذا الجهد،و لكن القطاع الخاص له مقتضياته أيضا. وهو يتطلب حلولا ، ومنها تخفيف الأعباء المالية و الجبائية حتى يتمكن من استعادة الروح و توفير مواطن شغل. و القطاع الخاص يتطلب سوقا استهلاكية قادرة على تحريك قطاع البيع و الشراء،و هذا يفترض تحسين المقدرة الشرائية للعاملين حتى يكونوا قادرين فعليا على الاستهلاك. وهكذا فإن حل مشكلة العاطلين عن العمل هي قضية وطنية بامتياز تتطلب حوارا عميقا ومساهمة الفاعلين في كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التنفيذية والتشريعية، إنها ملحمة وطنية فعلية ومعركة عظيمة للقضاء على البطالة والاستفادة من ثروة بشرية نرى الجميع يتكالب عليها و يعمل على استقطابها.    
كمال بالهادي