يبلغ عدد المؤسسات الخاصة التي لا تشغل أجراء 730291 مؤسسة وذلك من إجمالي 828821 مؤسسة اقتصادية، وذلك وفقا لبيانات احصائية أصدرها يوم 18 نوفمبر 2023 المعهد الوطني للإحصاء في نشريته السنوية "تونس 2021 في أرقام ".
وأبرزت الاحصائيات ان عدد المؤسسات التي تشغل ما بين 6 و9 أجراء لا يتجاوز 7854 مؤسسة في حين يصل عدد المؤسسات الخاصة التي تشغل أكثر من 100 اجير 1733 مؤسسة 811 منها تشغل أزيد من 200 أجير.
وتبين هذه المعطيات صغر حجم المؤسسات التونسية كمؤسسات افراد وعدم قدرة القطاع الخاص على التشغيل وخلق القيمة المضافة اقتصاديا واجتماعيا لأسباب عديدة لها طابع هيكلي بالأساس وهي تتمحور حول عوائق مناخ الأعمال وتفشي ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي فضلا عن ضعف النفاذ الى منظومة التمويل.
في جانب اخر، تبين معطيات نشرية المعهد الوطني للإحصاء ان القطاع الصناعي هو المشغل الأول في البلاد في القطاع المهيكل، اذ يوفر 539642 موطن شغل في حين لا يوفر قطاع البناء سوى 46207 موطن شغل، بينما يعمل 147312 تونسي في قطاع التجارة وإصلاح السيارات والمواد المنزلية.
وللإشارة، فإنه حسب تقرير للبنك العالمي صدر بعنوان "مشهد التشغيل في تونس"، فإن نصف اليد العاملة في البلاد تشتغل في القطاع الموازي، مشيرا الى أنه من بين 2.8 مليون مشتغل في القطاع الخاص، يشتغل 1.55 مليون شخص في القطاع الموازي اي بنسبة تقارب 43.9 بالمائة، وذلك استنادا الى احصائيات 2019.
واعتبر التقرير ان أكثر من نصف السكان النشيطين ليس لديهم موطن شغل، إذ ان نسبة 47 بالمائة، فقط من السكان النشيطين الذين تتجاوز اعمارهم 15 سنة والمقدرة بـ 8.7 مليون نسمة، ينشطون في سوق الشغل في حين ان البقية أي 53 بالمائة لا يشتغلون وليسوا في وضع البحث عن شغل. كما أكد البنك العالمي في تقريره ان نسبة المشاركة في سوق الشغل في تونس تبقى مرتفعة مقارنة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تقدر بـ 43.2 بالمائة في سنة 2017 وذلك دون اعتبار البلدان ذات الدخل المرتفع، لكنها تعد ضعيفة مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط في العالم.
ولدى تطرقه الى نسبة المشاركة النساء في سوق الشغل كشف التقرير أنها ضعيفة اذ لا تتجاوز 26.5 بالمائة مقابل 41.8 بالنسبة للرجال. وتعد نسبة مشاركة النساء غير المتعلمات ضعيفة جدا ولا تتجاوز 8.7 بالمائة (سنة 2017) مقابل نسبة 14.2 سنة 2014.