تحوّل وزير الداخلية كمال الفقي إلى الجزائر للمشاركة في الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية الجزائرية-التونسية التي تنعقد بالجزائر يومي الاثنين 29 والثلاثاء 30 جانفي الجاري، وكان في استقباله نظيره الجزائري إبراهيم مراد.
وقالت مصادر رسمية إن أشغال الدورة ستشهد مشاركة ولاّة المناطق الحدوديّة لكلا البلدين، حيث سيعكفون خلال يومين من الأشغال على وضع خارطة طريق تتضمن الآليات العملية لتنمية المناطق الحدودية والنهوض بها خدمة لمواطني البلدين.
وتم في هذا الصدد الإعلان عن توقيع وزيرا داخلية البلدين، في إطار اللجنة الثنائية المشتركة، على مذكرة تتضمن ورقة الطريق لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية وفق آليات عملية وميدانية مع ضبط تنفيذها من خلال أجال محددة.
وتشمل أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية، تحديد رؤية مشتركة لتنمية المناطق الحدودية من خلال تكريس سبل التنسيق والتشاور قصد النهوض بها وجعلها أقطابا تنموية بما يسهم في تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الحدودية للبلدين الشقيقين حيث ستتوج هذه الأشغال بالتوقيع على ورقة الطريق للدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية من قبل وزيري داخلية البلدين، تتضمن آليات عملية وميدانية مع ضبط تنفيذها من خلال أجال محددة.
وتعد المناطق الحدودية، رئة للتبادل التجاري بين تونس والجزائر باعتبار وجود عدة معابر برية فيها وانشطة اقتصادية متنوعة بعضها منظم والاخر غير رسمي، ولكنه يعطي دفعا معيشيا مهما لسكان هذه المناطق الطامحين لمزيد التنمية وإحداث مناطق تبادل حرة.
وازداد في الأعوام الأخيرة حجم الاستثمارات البينية، حيث يوجد أكثر من 74 مشروعاً استثمارياً جزائرياً بتونس، و42 مشروعاً استثمارياً تونسياً بالجزائر وتدعو منظمات مهنية الى تسهيل مهمة المستثمرين، من خلال تعزيز التواصل والتعاون بين الوكالات التونسية المتخصصة في الشأن الاستثماري والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. كما اتفق مؤخرا مسؤولون من البلدين على رفع مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات الفاعلة في سوق الأوراق المالية في البلدين، والنظر في إمكانية تأسيس آلية تعاون دائمة في هذا المجال.
غير ان التعاون في المجال الطاقي يبقى ذو أهمية خاصة، باعتباره أحد الأركان الأساسية وحجر الزاوية، الذي يدعم التعاون الجزائري - التونسي، بما يتطلب تكثيف الجهود، خاصة في ميادين استكشاف وإنتاج المحروقات، والنقل والربط الكهربائي، وتشجيع الشراكات بين مؤسسات البلدين لتنفيذ مشروعات منجمية.
ووقعت تونس والجزائر يوم 4 أكتوبر الفارط، في ختام أشغال اللجنة الكبرى المشتركة المنعقدة بالجزائر العاصمة على 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتول، توصلت لجنة المتابعة التونسية الجزائرية إلى عقدها. وشملت هذه الاتفاقيات 16 قطاعا وزاريا تهم شؤون المجاهدين والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والداخلية والتجارة والنقل والسياحة والعمل والصناعة والتكوين المهني والشباب والرياضة والسكن والرقمنة، والطاقة والاستثمار.