قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ، أمس بالحكم بـ7 سنوات سجنا في حق صاحب شركة ومتهم ثاني من اجل ممارسة ألعاب القمار على غير الصيغ القانونية، و غسل الأموال باستعمال التسهيلات التىي خولتها خصائص الوظيف ، والتعامل بين مقيم وغير مقيم ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر
كما قضت الدائرة بإصدار خطايا مالية في حق 12 متهما من بينهم فتيات.