إشترك في الشروق
%55 حصة الصناعة من إجمالي الاستثمارات في تونس
تاريخ النشر : 14:27 - 2024/02/01
بينت المعطيات الإحصائية الصادرة الأسبوع الفارط عن الهيئة التونسية للاستثمار تميز القطاع الصناعي بحصوله على حصة كبيرة من إجمالي الاستثمارات بلغت 55 بالمائة في عام 2023 ليلعب بذلك القطاع دورا محوريا في خلق فرص العمل، حيث ساهم بنسبة 58 بالمائة من إجمالي احداث مواقع العمل. واحتلت الصناعات الكهربائية والميكانيكية الصدارة بنسبة 28 بالمائة من إجمالي نوايا الاستثمار المصرح بها، يليها ميدان صناعة مواد البناء والخزف وصناعات البلور بنسبة 25 بالمائة.
وأبرزت البيانات الإحصائية ان القطاع الفلاحي احتل كذلك مكانة هامة حيث مثل 25 بالمائة من الاستثمارات المعلن عنها، بقيمة تناهز نحو 1478.85 مليون دينار الى جانب قطاع الطاقة المتجددة الذي اجتذب استثمارات قدرها 144.45 مليون دينار في عام 2023. وتؤكد هذه المعطيات أهمية انجاز المشاريع لا سيما في ميادين طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، ومجالات أخرى متصلة بمصادر الطاقة المستدامة.
وشكلت المشاريع ذات المصلحة الوطنية حصة كبيرة، بما يناهز 25 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المعلن عنها، بقيمة اجمالية تبلغ 1479.8 مليون دينار. وسيطر القطاع الصناعي إلى حد بعيد على هذا الصنف من المشاريع بنسبة 85 بالمائة.
كما تعلقت 23 بالمائة من الاستثمارات المعلن عنها العام الماضي باستثمارات ذات مساهمة اجنبية وذلك في حدود 1393.3 مليون دينار وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المستثمرين الأجانب.
ووفقا للهيئة التونسية للاستثمار، تفقد ميز عام 2023 عموما بتقدم كبير في المشهد الاستثماري، حيث بلغ إجمالي قيمة نوايا الاستثمار 6 مليارات دينار، مما يمكن من إيجاد 88349 فرصة عمل.
على الرغم من الانخفاض العام الطفيف في عام 2023، لا يزال المشهد الاستثماري في تونس ديناميكيا ومتنوعا. ويعد القطاع الصناعي محركا أساسيا لنموه. ويؤكد التوزيع الجغرافي المتوازن وجاذبية المستثمرين الأجانب والتركيز على المشاريع الوطنية والإقليمية رؤية استراتيجية موجهة نحو النمو المتوازن والمستدام.
ويلعب الاستثمار دورا رئيسيا في النشاط الاقتصادي إذ أنه ليس عنصرا هاما من عناصر الطلب النهائي فحسب، بل يعتبر أيضا محركا للنمو الاقتصادي بقدر ما يزيد من القدرات الإنتاجية للبلاد ويحسن إنتاجيتها.
وفي هذا الصدد، يقع الاستثمار، ولا سيما الاستثمار الخاص، في صلب ديناميكية التطوير الاقتصادي ويكتسي أهمية خاصة في السياسة الاقتصادية التي تنتهجها تونس منذ سنوات، والتي تجسمت من خلال انجاز العديد من الإصلاحات وبرامج الدعم التي تمثل هدفها الرئيسي في تشجيع الشركات على تجميع المزيد من التمويلات، مع توجيهها نحو الاستخدام الأفضل لتعزيز أصولها الانتاجية. ومع ذلك، وعلى الرغم من تعدد الإصلاحات، لم تحفز هذه الاستراتيجية بشكل كاف الاستجابة المتوقعة من القطاع الخاص، ولا يزال الاستثمار الخاص في تونس محدود الديناميكية نسبيا.
بينت المعطيات الإحصائية الصادرة الأسبوع الفارط عن الهيئة التونسية للاستثمار تميز القطاع الصناعي بحصوله على حصة كبيرة من إجمالي الاستثمارات بلغت 55 بالمائة في عام 2023 ليلعب بذلك القطاع دورا محوريا في خلق فرص العمل، حيث ساهم بنسبة 58 بالمائة من إجمالي احداث مواقع العمل. واحتلت الصناعات الكهربائية والميكانيكية الصدارة بنسبة 28 بالمائة من إجمالي نوايا الاستثمار المصرح بها، يليها ميدان صناعة مواد البناء والخزف وصناعات البلور بنسبة 25 بالمائة.
وأبرزت البيانات الإحصائية ان القطاع الفلاحي احتل كذلك مكانة هامة حيث مثل 25 بالمائة من الاستثمارات المعلن عنها، بقيمة تناهز نحو 1478.85 مليون دينار الى جانب قطاع الطاقة المتجددة الذي اجتذب استثمارات قدرها 144.45 مليون دينار في عام 2023. وتؤكد هذه المعطيات أهمية انجاز المشاريع لا سيما في ميادين طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، ومجالات أخرى متصلة بمصادر الطاقة المستدامة.
وشكلت المشاريع ذات المصلحة الوطنية حصة كبيرة، بما يناهز 25 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المعلن عنها، بقيمة اجمالية تبلغ 1479.8 مليون دينار. وسيطر القطاع الصناعي إلى حد بعيد على هذا الصنف من المشاريع بنسبة 85 بالمائة.
كما تعلقت 23 بالمائة من الاستثمارات المعلن عنها العام الماضي باستثمارات ذات مساهمة اجنبية وذلك في حدود 1393.3 مليون دينار وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المستثمرين الأجانب.
ووفقا للهيئة التونسية للاستثمار، تفقد ميز عام 2023 عموما بتقدم كبير في المشهد الاستثماري، حيث بلغ إجمالي قيمة نوايا الاستثمار 6 مليارات دينار، مما يمكن من إيجاد 88349 فرصة عمل.
على الرغم من الانخفاض العام الطفيف في عام 2023، لا يزال المشهد الاستثماري في تونس ديناميكيا ومتنوعا. ويعد القطاع الصناعي محركا أساسيا لنموه. ويؤكد التوزيع الجغرافي المتوازن وجاذبية المستثمرين الأجانب والتركيز على المشاريع الوطنية والإقليمية رؤية استراتيجية موجهة نحو النمو المتوازن والمستدام.
ويلعب الاستثمار دورا رئيسيا في النشاط الاقتصادي إذ أنه ليس عنصرا هاما من عناصر الطلب النهائي فحسب، بل يعتبر أيضا محركا للنمو الاقتصادي بقدر ما يزيد من القدرات الإنتاجية للبلاد ويحسن إنتاجيتها.
وفي هذا الصدد، يقع الاستثمار، ولا سيما الاستثمار الخاص، في صلب ديناميكية التطوير الاقتصادي ويكتسي أهمية خاصة في السياسة الاقتصادية التي تنتهجها تونس منذ سنوات، والتي تجسمت من خلال انجاز العديد من الإصلاحات وبرامج الدعم التي تمثل هدفها الرئيسي في تشجيع الشركات على تجميع المزيد من التمويلات، مع توجيهها نحو الاستخدام الأفضل لتعزيز أصولها الانتاجية. ومع ذلك، وعلى الرغم من تعدد الإصلاحات، لم تحفز هذه الاستراتيجية بشكل كاف الاستجابة المتوقعة من القطاع الخاص، ولا يزال الاستثمار الخاص في تونس محدود الديناميكية نسبيا.
