يشهد القطاع السياحي منذ مدة نقصاً في اليد العاملة، اتضح بشكل خاص مع الانتعاشة التي يشهدها في الفترة الأخيرة في سياق ارتفاع نسبة الحجوزات بصفة لافتة، إذ احتلت تونس المرتبة الثالثة ضمن الوجهات السياحية العشر الأكثر إقبالاً هذا الصيف، متقدمة على اليونان وإسبانيا وإيطاليا، والبرتغال، والمغرب، وغيرها. كما زادت عائدات السياحة بنسية 64.5 في المئة خلال الثلاثي الأول من 2023، حسب معطيات البنك المركزي التونسي.
وقد دفع هذا الأمر وزارة التشغيل إلى تنظيم أيام للتشغيل، بالتعاون مع وزارة السياحة التي تسعى جاهدة لإنجاح هذا الموسم السياحي الاستثنائي بعد سنوات من الركود. والهدف من هذه الأيام هو انتداب يد عاملة مختصة في القطاع السياحي من متخرّجي معاهد السياحة ومن غيرها لتلبية حاجيات هذا القطاع ومؤسساته المنتشرة في عدد هام من مناطق البلاد.
غير أن قطاع السياحة الذي أجبرته الأزمات على تسريح عماله بات يواجه نقص اليد العاملة المختصة التي تعد واحدا من مقومات جودة الخدمة الفندقية. ويؤكد مهنيو السياحة أن اليد العاملة المتخصصة في القطاع السياحي تتراجع بشكل لافت نتيجة موجات الهجرة الكبيرة التي شهدتها تونس واستقطاب أسواق خارجية لهذا الصنف من اليد العاملة عقب جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، يقول عضو الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة ظافر لطيف، إن السياحة في تونس فقدت ما لا يقل عن 30 بالمائة من اليد العاملة المختصة ما بعد الجائحة الصحية، حيث أجبرت البطالة التي امتدت على موسمين العاملين في القطاع إلى البحث عن بدائل شغل دائمة. ويرى المسؤول أن من نقاط ضعف السياحة التونسية أنها قطاع شديد التأثر بالعوامل الخارجية التي تؤدي إلى تراجع قدرته التوظيفية وتضطر المشغلين إلى تسريح العمال أو إحالتهم على البطالة الفنية.
وأشار عضو جامعة وكالات الأسفار والسياحة إلى أهمية التدرج نحو نموذج سياحي مستدام متنوّع يضمن استمرارية مواطن الشغل وتأهيلها والاشتغال على الجودة، ومن أبرز هذه البدائل السياحة الريفية التي يمكن أن تمتد خارج النطاق الجغرافي التقليدي القطاع المركز على الشريط الساحلي للبلاد. ويعتقد لطيّف أن تنويع المنتج السياحي وتوسعة نطاقه الجغرافي سيساعد على القضاء على هشاشة القطاع وتحسين قدرته التشغيلية كمّاً ونوعاً، مشدداً على أهمية الاستثمار في اليد العاملة السياحية عنصرا أساسيا للجودة.
في نفس الإطار كشفت دراسة سابقة أجرتها وزارة التكوين المهني والتشغيل عن نقص اليد العاملة في القطاع السياحي، وحسب استبيان موجه إلى المؤسسات السياحية، تبين أن القطاع في حاجة إلى 4 آلاف موطن شغل مؤكد في 80 مؤسسة من بين إجمالي 900 مؤسسة سياحية. وتجابه البلاد التي تبحث عن يد عاملة متخصصة لصناعة السياحة منسوب بطالة وصل إلى 16.2% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وكشفت نشرة معهد الإحصاء حول مؤشرات التشغيل والبطالة للربع الأول من سنة 2024 عن زيادة عدد العاطلين إلى 669.3 ألفا مع نهاية الربع الأول من 2024 مقابل 667.5 ألفا خلال الربع الرابع من سنة 2023. ويتصدر قطاع الخدمات ترتيب القطاعات الأكثر استقطابا لعدد المشتغلين بنسبة 53% يليه قطاع الصناعات المعملية بـ 19% ثم الفلاحة بـ15% وأخيرا قطاع الصناعات غير المعملية بـ13%. ويشدد عضو جامعة وكالات الأسفار على أهمية استغلال تحسن المؤشرات السياحية لتثبيت اليد العاملة في القطاع والارتقاء بجودة الخدمات مع اقتراب ذروة الموسم الصيفي الذي تنشط فيه السياحة الساحلية.