مرة اخرى يثبت القطاع الخارجي تماسكه، بفضل تحسن عائداته، من جهة وباعتبار تقلص عجز ميزان المدفوعات، من جهة اخرى وذلك رغم التحديات المطروحة لتلبية حاجيات البلاد على مستوى توريد المواد الاساسية، وبالخصوص الايفاء بالقروض الاجنبية التي بلغت خدمتها مستوى عاليا بداية هذا العام.
في هذا الصدد، بينت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة يوم امس الجمعة 24 فيفري 2024 عن البنك المركزي التونسي، ان قيمة إيرادات السياحة بلغت منذ بداية العام والى غاية يوم 20 من الشهر الجاري 726.5 مليون دينار في حين ناهزت قيمة تحويلات الجالية التونسية بالخارج في نفس الفترة 629.9 مليون دينار، ليصل بذلك إجمالي هذه الموارد بالعملة الأجنبية الى ما يعادل 984.6 مليون دينار، لتصل قيمتها مجتمعة 1711.1 مليون دينار.
في المقابل، سددت تونس أقساط ديون خارجية طيلة الفترة المذكورة بما يعادل 4563 مليون دينار، وهو ما يعني ان نسبة تغطية عائدات السياحة وتحويلات الجالية لخدمة الدين الخارجي قد بلغت 38 بالمائة.   
وشهدت إيرادات السياحة الى غاية يوم 20 فيفري الجاري تطورا بنحو 70.3 مليون دينار، حسب بيانات مؤسسة الإصدار في حين نمت تحويلات التونسيين بالخارج بما قدره 49.1 مليون دينار. وناهزت قيمة احتياطي النقد الأجنبي  23109.9 مليون دينار أي ما يعادل 106 يوم توريد بينما تحسن سعر صرف الدينار مقابل الدولار واليان الياباني بنحو 0.53 المائة و9.61 بالمائة وهما احدى ابرز عملات التداين للبلاد في حين استقرت قيمة العملة الوطنية مقارنة بالاورو الذي يقدر سعر صرفه حاليا بنحو 3.38 دينار.
يشار الى ان وكالة التصنيف التونسية "بي بي آر"، استبعدت اي خطر يتصل بتخلف تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال سنة 2024 على الرغم من بقاء الضغط على المالية العمومية نقطة هامة تتطلب اليقظة ضمن خارطة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
وأضافت الوكالة في بلاغ صدر، هذا الاسبوع، حول الافاق الاقتصادية لسنة 2024، ان عملية تسديد الديون الخارجية تعد عنصرا هاما سنة 2024 على مستوى التصرف في المالية العمومية خاصة في ظل وجود فترتين مهمتين للسداد، كانت الأولى في شهر فيفري والثانية خلال شهر أكتوبر 2024. وأشارت، الى أنه يمكن اتخاذ إجراءات تقييدية أكثر، خاصة على مستوى العملة الاجنبية، في صورة وجود وضعيات خاصة لتعبئة الموارد الخارجية.
وتحتاج البلاد خلال سنة 2024 الى تعبئة موارد مالية لتمويل الميزانية تقارب 27 مليار دينار من بينها 16 مليار دينار على شكل ديون خارجية.