تكشف بيانات احصائية رسمية أن قطاع اللحوم شهد في السنوات الأخيرة اضطرابات عديدة وذلك في ظل تراجع واضح للاستهلاك حيث انخفضت نسبته سنويا للمواطن التونسي من 9.5 كلغ إلى 8.300 كلغ حاليا، مما يعني ان معدل الانفاق بالأسعار الحالية في الأسواق التي تقدر بـ 45 دينار في المتوسط هو في حدود 370 دينار وهي النسبة الأقل في المعدل العالمي تقريبا، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تقدّر نسبة الاستهلاك بـ 243 كلغ سنويا، علما أن استهلاك التونسي من اللحوم موسمي ومناسباتي بالأساس.
وتطرح هذه الوضعية عدة تحديات أهمها ضرورة التفكير في حلول أخرى لاستهلاك لحوم صحية أكثر لتعويض العجز وتقليص الضغط على استهلاك لحوم الدواجن واللحوم الحمراء على غرار الاعتماد على لحم الأرانب التي تعتبر نسبة استهلاك التونسي له ضئيلة.
في نفس السياق، تبين المعطيات أنّ سوق اللحوم الحمراء في تونس تعتمد على ما هو متوفّر بالأساس، وسط تقديرات باستهلاك سنوي للتونسيين يقدّر بحوالي 130 ألف طن في حين تنتج منه البلاد نحو 127 ألف طن.
ويعاني القطاع، بشكل عام، من بعض المشاكل الهيكلية التي تتعلق بتوفر القطيع وبعض التقاليد في علاقة بالسوق بين تونس ودول الجوار في هذا المجال، والتي كان لها نتائج سلبية حتى على مستوى ضبط أرقام توفر القطيع في السوق المحلية، وسط تدخل عدة هياكل لتوفير هذه المادة إلى جانب التدخل التعديلي بجلب الأبقار للتسمين أو عن طريق شركة اللحوم والشركات الخاصة التي تورد اللحوم المجمدة لتزويد النزل وغيرها من المؤسسات.
أصبحت اللحوم الحمراء منتجا فاخرا وغير متاح للعديد من التونسيين. وفي بعض المناطق يمكن أن تفوق الأسعار 50 دينارا للكيلو الواحد، وهو مبلغ باهظ بالنسبة للمستهلك العادي. وقد أدى التضخم الزاحف والمضاربة في السوق إلى زيادة التكاليف بشكل واضح، مما جعل الحصول على اللحوم الحمراء مسالة صعبة على المستهلكين. تضاف إلى ذلك إشكالات وتحديات التصرف في القطاع، رغم جهود السلطات من أجل استقرار الأسعار وضمان التوزيع المنتظم للسلع.
وشهدت القدرة الشرائية للتونسيين تقلبات جد ملحوظة في السنوات الأخيرة. ووفقا لآخر الاحصائيات، تنفق كل أسرة ما معدله 1065 دينارًا سنويًا على مشترياتها من اللحوم الحمراء والدواجن. واليوم، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، يتعين على العديد من الأسر مراجعة أولوياتها الغذائية، والتخلي عن اللحوم الحمراء لصالح منتجات ذات أسعار معقولة نسبيا.
ومؤخرا، طلب لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، تدخل السلطات لتحديد سقف لأسعار اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى. وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيض أسعار الأضاحي التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير بما يتجاوز القدرة الشرائية للتونسيين.

يخضع تداول اللحوم الحمراء إلى مبدأ تحرير الأسعار، وتختلف الأسعار بذلك من منطقة إلى أخرى باختلاف التكلفة. ورغم ذلك أعلنت سلط الاشراف منذ مدة عن تحديد أسعار اللحوم عند مستويات مقبولة، غير أن واقع السوق خالف التوصيات الرسمية.
في نفس السياق، تفرض وزارة التجارة قيوداً على واردات اللحوم وذلك عبر تحديد الحصة السنوية المسموح بها للشركات الخاصة حسب ما تحتاجه السوق وعدد من القطاعات المستهلكة على غرار القطاع السياحي، مع إعطاء الأولوية للشركات الحكومية في تنفيذ برنامج التوريد، لكنّ الموردين يؤكدون ان توريد كميات من اللحوم أمر ضروري لتعديل الأسعار وتنويع العرض، خصوصا في فترات ذروة الإقبال على اللحوم لا سيما بمناسبة عيد الاضحى وفي شهر رمضان.
كما يبين المهنيون، في هذا الصدد، أهمية توريد كميات من اللحوم المبرّدة لتلبية حاجة السوق وخفض الأسعار، بحكم خصوصية الموائد في هذه الفترة والتي يتعيّن أخذها بعين الاعتبار.
ويطالب القصابون بفتح المجال أمام شركات الاستيراد الخاصة وشركة اللحوم لتعديل السوق عبر اللحوم المجمدة والمبردة، فضلاً عن توريد العجول القابلة للتسمين، بما يعزز القطيع المحلي ويدفع المربين إلى المحافظة على الإناث وتوجيهها أساساً نحو إنتاج الألبان. وتقوم وزارة التجارة، منذ سنوات، بضبط برنامج سنوي لتوريد اللحوم تحدد كمياته وفق احتياجات السوق بعد الاتفاق مع وزارة الفلاحة، بما يساهم في المحافظة على توازن منظومة اللحوم وتوفير السلع في الأسواق.