ترقد 37 ألف طن من السكر الخام في مستودعات الشركة التونسية للسكر بباجة  فيما يعاني المواطن من اضطراب  التزويد بمادة السكر. 
 وبعد العطب الفني الذي طرأ على  منجم غاز الكربون  بضاحية أوتيك في 2023 الذي تطلب إصلاحه  نحو 10 أشهر وأدخل اضطرابات كبيرة على نشاط الصناعات الغذائية  ولاسيما إنتاج  المشروبات  الغازية تسبب  عطب  فني في سلسلة تكرير السكر الخام  في إرباك أجندا التزويد بمادة السكر الأبيض من خلال نزول  المخزون إلى مستويات  دنيا لم  تشهد لها تونس مثيلا منذ  سبتمبر 2022. 
 وكانت الشركة التونسية للسكر بباجة قد تسلمت من الديوان التونسي للتجارة بين فيفري وأفريل الفارطين  شحنتين من السكر الخام تعادلان 59 ألف طن بغاية تكريرها وضخها في الأسواق بمعدل  650  طنا في اليوم. 
 لكن عطبا فنيا طرأ على سلسلة التكرير  حال دون تكرير الكميات المذكورة وأفرز من ثمة هوة في التزويد  فرضت البحث عن بدائل  أخرى لتوريد مادة السكر الأبيض في ظل وضع عالمي مشحون ويتميز باضطراب خطوط الإمداد ويرجح ألا يتم إصلاح "العطب الفني" قبل بداية العام القادم وهو ما يدفع إلى التساؤل  ماهي جدوى الجلسات الوزارية غير إضاعة الوقت  مادامت   لا تنتهي إلى حلول  جذرية حيث أن أزمة الشركة التونسية للسكر التي أفرزتها سياسات التهميش منذ تسعينات القرن الماضي وأدركت ذروتها خلال عشرية الخراب باستفحال الفساد والتداخل بين الإدارة  والعمل  النقابي  هي أزمة يعرفها الجميع وكانت تستدعي  تدابير حاسمة تمكن من تأهيل سلاسل الإنتاج والتكرير وتكتسب بعدا هيكليا خاصة من  خلال الإندماج بين "ديوان التونسي للسكر والشركة التونسية للسكر باعتبارهما مؤسستان  عموميتان تنتميان إلى منظومة واحدة. 
كما حان الوقت لإصلاح منظومة الشراءات المتخلفة للديوان التونسي للتجارة بالاتجاه إلى التعاقد طويل المدى مع البلدان المنتجة بدل الإعتماد على الوسطاء.