تتمتع تونس بشريط ساحلي يمتد على 1300 كيلومتر، ويقطن به 7.6 ملايين نسمة أي أكثر من ثلثي سكان البلاد، يعتمدون بالأساس على الموارد الساحلية والبحرية في كسب قوتهم. ويعد الاقتصاد البحري مجالًا له أهمية استراتيجية قصوى للبلاد، اذ يساهم بنحو 16 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل قرابة 13 بالمائة من اليد العاملة النشيطة في ظل تركز 80 بالمائة من النسيج الصناعي بالشريط الساحلي.
ومع ذلك فإن تونس هي من أكثر بلدان البحر الأبيض المتوسط معاناة من تدهور البيئية البحرية، وهو ما حدا بسلط الاشراف للانخراط منذ 2020 بالشراكة مع البنك الدولي في عملية تحديد فرص تنمية الاقتصاد الأزرق، وذلك لأهمية الموارد الساحلية والبحرية التي تتمتع بها البلاد، عبر وضع استراتيجية متكاملة ومستدامة لزيادة مساهمتها الاقتصادية.
في هذا السياق، أصدرت الأربعاء 17 أفريل 2024، جمعية جذور وتنمية مستدامة دراسة علمية حول "الحالة الراهنة للاقتصاد الأزرق في تونس"، تقدّم تحليلا معمقا للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التونسية على الساحل وفيما يتعلق بالبحر من منظور الاستدامة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتكتسي الدراسة اهمية خاصة باعتبارها تشكل وثيقة أساسية وهامة تقدم توصيات عملية لتعزيز الاقتصاد الأزرق في تونس حيث قدمت خلال يوم دراسي يشكل حوارا وطنيا شاملا لمناقشة الحالة الراهنة للاقتصاد الأزرق في تونس وبحث بدائل الاستدامة.
تعدّ الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالبحر والساحل في تونس ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تساهم بنسبة هامة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما بينته الدراسة. وتأتي السياحة الساحلية على رأس هذه الأنشطة، حيث تُشكل لوحدها أكثر من 13بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما يلعب الصيد البحري وتربية الأحياء المائية واستخراج النفط والغاز البحري والنقل البحري دورا هاما في اقتصاد البلاد، حيث تساهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم أهميتها، تواجه هذه الأنشطة تحديات بيئية متزايدة، مما يهدد استدامة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية. ومن هنا يأتي مفهوم “الاقتصاد الأزرق” الذي يهدف، وفق الدراسة المذكورة، إلى تحقيق التوازن بين هذه الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة والطبيعة، مع ضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
يتميز الاقتصاد الأزرق بكونه اقتصاد دائري وفعّال في استخدام الموارد الطبيعية، ويعتمد على أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، بينما يعزّز رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية، ويهدف بشكل أساسي إلى تقليل المخاطر البيئية.
وصنفت الدراسة الأنشطة الاقتصادية ضمن الاقتصاد الأزرق إلى ثلاثة أنواع: الأنشطة التقليدية وهي تشمل صيد الأسماك، والسياحة، والنقل البحري، وصناعة بناء السفن، واستخراج المعادن من قاع البحر والأنشطة “الخضراء” الناشئة حيث تتمتع بإمكانات نمو على المدى المتوسط والطويل، وتشمل الطاقة المتجددة في البحر، وتربية الأحياء المائية، واستغلال المعادن البحرية بشكل مستدام، والتكنولوجيا الحيوية البحرية والأنشطة المرتبطة بحماية البيئة. ورغم عدم وجود أسواق لهذه الأنشطة حتى الآن، لكنّها تُساهم بشكل كبير في الاقتصاد وتحسين حياة السكان. وتشمل هذه الأنشطة الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المناطق البحرية الحساسة، وحماية وتكييف الساحل مع التآكل وارتفاع مستوى سطح البحر، وتطهير المواقع البحرية والساحلية الملوثة…
لم تغب المقاربة الجندرية عن هذه الدراسة، التي تعدّ جزءا من أنشطة برنامج  "سويتش ماد"، المموّل من قبل المفوضية الأوروبية، وينفذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتقوده وزارة البيئة على المستوى الوطني، حيث بينت أن مشاركة المرأة والشباب في قطاع الاقتصاد الأزرق تواجه العديد من التحديات، مما يتطلب جهودًا حثيثة لضمان حصولهم على فرص متساوية وتطوير قدراتهم.
وعلى الرغم من مساهمة المرأة الحيوية في أنشطة الصيد، إلا أنها غالبا ما تعمل دون مقابل مادي، كما تشكل الأعراف الاجتماعية في بعض مناطق الجمهورية عائقا أمام إدماجها في الأنشطة البحرية، باستثناء الحرف اليدوية التقليدية.
بدوره يواجه الشباب في المهن البحرية العديد من العقبات، مثل الوصول إلى الحماية الاجتماعية والتمويل والتدريب الجيد.
لعلّ هذه الدراسة بعنوان “الحالة الراهنة للاقتصاد الأزرق في تونس” بمثابة خارطة طريق واضحة لتنمية هذا القطاع الاستراتيجي. ومن خلال العمل الجاد والتعاون البناء، يمكن لتونس أن تصبح رائدة إقليميا في مجال الاقتصاد الأزرق، وأن تحقق نموذجا يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة.