تجمّع، بعد ظهر اليوم الاحد، عدد من الفاعلين في المجتمع المدني امام وزارة الداخلية احتجاجا على قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 الابقاء على أعوان الديوانة المحتفظ بهم في حادثة مقتل الشاب ايمن العثماني بسيدي حسين في حالة سراح.
وقد حضر هذا التجمع عدد من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس بالإضافة الى عدد من الشخصيات الحقوقية على غرار راضية النصراوي رئيسة الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب و رئيسة الحزب التونسي مريم منور.
وبيّنت النصراوي في تصريح لـ"وات" انه من الضروري استجلاء الحقيقة في مقتل الشاب ايمن العثماني وان يكون القضاء منصفا للحقيقة وحدها دون تدخل من اي جهة كانت
وعبرت عن استغرابها من الرواية الرسمية في مقتل الشاب العثماني، وخاصة في ما يتعلق بالرصاصة المرتدة و طريقة موته.
واضاف القيادي بالاتحاد العام لطلبة تونس وائل نوار ان ما حدث مع الشاب العثماني هو انعكاس لسياسات القمع التي تعيشها الاحياء الشعبية ، مشيرا الى ان هذه الاحياء لم تجد من الدولة الوطنية سوى التهميش والقتل والاقصاء و"ان ما تعرض له الشاب ايمن العثماني هو استهداف لشباب تونس" على حد قوله.
وجدير بالذكر ان قضية الشاب ايمن العثماني انطلقت الاسبوع الفارط عندما داهمت اعوان الديوانة مستودعا للتهريب بمنطقة 20 مارس بسيدي حسين، تعرض فيها الفقيد الى طلقة نارية تسببت في وفاته.

وقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة إبقاء أعوان الديوانة المحتفظ بهم في حالة سراح وذلك على ضوء ورود التقرير البالستي، الذي أثبت أن الرصاصة التي أصابت الشاب كانت مرتدة وليست مباشرة، حسب ما اكده المتحدث باسم المحكمة الابتدائية تونس 2 معز بن سالم، في تصريح سابق لـ"وات".
وبين أن ابقاء المعنيين بحالة سراح لا يعني تبرأتهم باعتبار أنهم مازالوا على ذمة القضية. كما أن ملف القضية مازال منقوصا من عديد الاختبارات خاصة تقرير الطب الشرعي النهائي.