نظمت "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع"، بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، "يوم غضب"، تنديدا بما أسمته "محاولات التطبيع مع إسرائيل"، عبر "تنظيم زيارات سياحية بين تونس ودولة الاحتلال"، و"زيارة إسرائيليين إلى تونس".

وتضمن برنامج هذا اليوم تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام كل من ديوان السياحة والمسرح البلدي بالعاصمة، ومسيرة بشارع الحبيب بورقيبة، ردد خلالها المشاركون شعارات وخطابات تدعو بالخصوص الى "إقالة وزير السياحة"، و"إصدار قانون يجرم التطبيع".

وطالب متدخلون في كلمات ألقوها أمام مقر ديوان السياحة بوسط العاصمة ب"احترام السيادة الوطنية" في تنظيم الرحلات السياحية، وب"إقالة وزير السياحة"، روني الطرابلسي، بعد رواج أخبار عن دخول سياح إسرائيليين لزيارة معبد الغريبة اليهودي بجربة، وإقامة مسلك سياحي يمر بالقرب من منزل الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" بالضاحية الشمالية للعاصمة، وهي أخبار ردت عليها الحكومة بالتأكيد على أنه لم يدخل تونس أي سائح بجواز سفر إسرائيلي.

وأعلن الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل، لسعد اليعقوبي، في تصريحات صحفية أن الاتحاد "يرفض النشاط السياحي الذي تقدم من خلاله تنازلات على حساب الثوابت الوطنية، ويقود الى التطبيع مع الكيان الصهيوني"، موضحا أن المنظمة الشغيلة ستقوم خلال الأيام القادمة بتنظيم تحركات للتأكيد على موقفها المناهض لكل أشكال التطبيع.

يذكر أن الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، التي تضم تيارات وشخصيات عدة، سياسية وفكرية ونقابية ذات خلفية قومية ويسارية، تدعو بالخصوص، وفق سردياتها، إلى "مقاطعة ومناهضة وتجريم كلّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وممثّليه ومؤسّساته"، وإلى "عدم المشاركة في أيّة أنشطة تجمع تونسيين وسكان فلسطين المحتلة طالما لم يكن موضوعها مناهضة الصهيونيّة والكيان الصهيوني".
كما تنشط المنظمات والأحزاب والشخصيات المكونة للشبكة في مجال "مقاطعة منتجات وشركات ومؤسّسات الكيان الصهيوني بمختلف أنواعها".

جدير بالإشارة أيضا أن جهاز الاستخبارات الاسرائيلي "الموساد" قد اغتال خليل الوزير المعروف باسم "أبو جهاد" يوم 16 أفريل 1988 بمنزله بالضاحية الشمالية للعاصمة.
وقد تزامن اغتيال "أبو جهاد"، الذي يعد واحدا من أهم قيادات حركة فتح وجناحها المسلح، مع أحداث الإنتفاضة الفلسطينية الأولى.