اتسمت مشاركة الوفد التونسي الوزاري في أشغال اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت مؤخرا في واشنطن بتكثيف المساعي لتعبئة الدعم الدولي لتونس في مجالات حيوية على غرار التنمية ومجابهة التغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد، انتظمت عدة لقاءات واجتماعات منها بالخصوص لقاء جمع وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي والوفد المصاحب بباولو جنتيلوني المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، حيث كان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان لسير التعاون المالي والفني بين تونس والإتحاد الأوروبي وافاق مزيد تعزيزه في المرحلة القادمة في ضوء التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية وما تسببه من انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة دول العالم لاسيما تونس.
وقدمت الوزيرة في هذا السياق نبذة حول برامج الحكومة الإصلاحية التي تعمل على تجسيمها بما يساعد على الرفع من نسق النمو والمحافظة على استقرار التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية.  وجدد المفوض الأوروبي التأكيد على التزام الإتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في كافة المجالات وبالعمل على دعم البرامج الاصلاحية والتنموية ذات الأولوية.
وكان لفريال الورغي السبعي لقاء جمعها بليونال راباي المدير الإقليمي بالبنك الأوروبي للاستثمار، تطرق خلاله الجانبان الى سير المشاريع الممولة من قبل البنك وبرامج التعاون المالي للفترة القادمة. كما شكل اللقاء، فرصة تم التعرض خلالها للمنتدى التونسي للاستثمار المزمع تنظيمه في منتصف شهر جوان القادم بدعم من الإتحاد الأوروبي والذي يمثل محطة اقتصادية مهمة تستضيف خلالها تونس عديد المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين من تونس والخارج للتعريف بمناخ وفرص الاستثمار والشراكة في بلادنا وبالمزايا التفاضلية والتنافسية التي تزخر بها.
وأكد الجانبان في هذا الإطار على الدور الذي يمكن للبنك الأوروبي للاستثمار ان يلعبه في إنجاح هذه التظاهرة الكبرى. كما اجتمعت وزيرة الاقتصاد والتخطيط وأعضاء الوفد بالنائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي اندو ناووكي حيث أعرب الجانبان عن الحرص المشترك لمزيد توطيد علاقات التعاون المالي والفني وتوسيع مجالاته نحو قطاعات جديدة وذات أولوية لتونس كقطاع المياه والبحث والتجديد التكنولوجي.
هذا وشارك الوفد التونسي في أشغال ورشة العمل التي تم تنظيمها على هامش الاجتماعات و التي خصصت للتداول حول مسألة المياه و مجابهة التغيرات المناخية حيث جرى التأكيد على ان تونس وكسائر دول العالم وخاصة الدول النامية تواجه اليوم تحديات هامة ورهانات كبرى على مستوى الشح المائي وتعبئة الموارد المائية الناجم عن تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، لا سيما ان هذه التطورات أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا على ديمومة العديد من القطاعات الاقتصادية وخاصة منها قطاع الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة والخدمات وغيرها وهو ما ينعكس بدوره على الأوضاع الاجتماعية لاسيما على مستوى التشغيل و تزايد نسب الفقر والهجرة.
وجرى في هذا الصدد ابراز محاور السياسة المائية التي اعدتها الحكومة التونسية لا سيما المتعلق منها بتثمين الموارد وحسن التصرف فيها وبرمجة تنفيذ عدد من مشاريع تحلية مياه البحر ومشاريع رسكلة المياه المستعملة وذلك الى جانب التنويه باهتمام معظم دول العالم بهذه الظاهرة المستجدة وحرصهم على إيجاد الحلول لها، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون في هذا الاتجاه في إطار توجه تضامني واسع على المستوي الدولي يأخذ في الاعتبار خصوصيات الدول وقدراتها على مجابهة هذه الظاهرة و تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.