ترأس وزير النقل رشيد عامري، اليوم الجمعة 30 أوت 2024، جلسة عمل جمعته بالمديرين العامين ورؤساء الهياكل المركزية بوزارة النّقل، "توّلى خلالها الإطلاّع عن قُرب على مختلف مهامهم واستعراض الملفات ذات الأولوية المتعلّقة بقطاع النقل واللوجستية والآليات الكفيلة بتطوير أداء الوزارة وحلحلة الإشكاليات الفنية واللوجستية والتنظيمية العالقة في مختلف أنماط النّقل"، وفق بلاغ للوزارة
وأبرز الوزير "ثِقل وزارة النّقل وبُعدها الإستراتيجي في تجسيم مختلف البرامج التنموية داخل البلاد وفي توثيق علاقات التعاون واستقطاب الإستثمارات على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى الطابع الإجتماعي للقطاع الذي تلتزم به الدولة تجاه مواطنيها، داخل تونس وخارجها، من خلال إسداء خدمات، تستوجب من الجميع مضاعفة الجهود، كُلّ من موقعه، حتى تكون بالجودة المطلوبة خاصة على مستوى النقل العمومي الجماعي"، موصيا في هذا السياق "بضرورة العمل على استرجاع الثقة بالمرفق العام لقطاع النّقل، وتغيير الصورة النمطية الملتصقة به".
ودعا الوزير، كافة المسؤولين "إلى الإلتفاف حول أهداف نوعية وكميّة مُشْتَركة، والتقدّم في مسار تجسيمها وفق جدول زمني مضبوط تأخذ بعين الإعتبار الحاجيات الملحة والإنتظارات المحمولة على عاتق قطاع النّقل واللوجستية، رغم الصعوبات الهيكلية والمالية التي يواجهها والتراكمات التي ساهمت في تراجع مردوديته"، داعيا "إلى ضرورة التسريع في استكمال إلإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لتحسين جاهزية أسطول النقل العمومي الجماعي وإلى تجسيم استراتيجية على المدى المتوسط تؤسس لمنظومة تنقّل مندمجة ومتطورة تتوفّر فيها كل عناصر الأمن والسلامة ، بما ينسجم مع بقية الإستراتيجيات الوطنية الأخرى وتحديدا الطاقية والبيئية والرقمية من جهة وبما يضمن لتونس الإستمرارية في الحفاظ على تعهداتها الدولية من جهة أخرى".
وعقب إنصاته إلى مختلف مشاغل الحاضرين ومقترحاتهم، أكّد الوزير أنّ تحقيق الأهداف يرتكز على جملة من المفاهيم التي يتوجّب تبنيّها لتغيير واقع قطاع النّقل واللوجستية من ذلك تطوير الكفاءات وتثمين الخبرات وحُسن التصرف في الموارد البشرية والعمل على تغيير سلوك الموظّف والعامل نحو الإيجابية عند التعاطي مع الملفات والإشكاليات ذات الصلة والمبادرة في طرح أفكار مجدّدة واقتراح برامج طموحة.
كما أبرز أيضا، أهمية تطوير أساليب الحوكمة ودور التواصل، داخل الوزارة ومع مختلف الأطراف المتدخلة، والتنسيق المُحْكم وتبادل المعطيات والعمل بروح تشاركية، مؤكّدا في هذا الخصوص انفتاحه على كُلّ مُقترحات بنّاءة من شأنها أن تخدم الصالح العام وأن تحسّن حياة التونسيين وأن ترتقي بمؤشرات قطاع النقل واللوجستية ومشيرا إلى أن وزارة النّقل تملك من المقوّمات ما يجعلها رائدة في مسار الإصلاح وتجسيم الخيارات الوطنية.