شدّد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي في مداخلته اليوم خلال أشغال الجلسة العامة للبرلمان  المخصصة لتفعيل الفصل 70 من الدستور على أن مرحلة ما بعد الكورونا يجب أن تضع قطاع الصحة كأولوية كبرى ضمن منظومة الأمن القومي للبلاد لتفادي  النقائص اللوجيستية أو على مستوى البنية التحتية الصحية التي يعرفها القطاع .

و بيّن المكي في مداخلته أن الوزارة سخّرت كل إمكانياتها لإقتناء المستلزمات الطبية و الوقائية لتعزيز الجانب اللوجيستي في مكافحة الكورونا و تعمل على تلافي النقائص التي تشهدها بعض الاختصاصات الطبية الدقيقة و منها طب الإنعاش عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ، مشيرا في سياق متصل إلى أن الوزارة شكّلت لجنة مختصة تضم 15 من نخبة الكفاءات العلمية في تونس تتعهّد بإعطاء المشورة اللازمة لأهل القرار .

من جانب آخر أكّد وزير الصحة أن الدولة انطلقت في استعمال بروتوكول الهيدروكسي كلوروكين كآلية علاجية لكن ضمن التجارب السريرية و برقابة طبية مباشرة بالنظر للأعراض الجانبية لهذا الدواء مشيرا إلى وجود مساع لدى بعض الأطراف المسنودة من شخصيات اعتبارية لمنع استعمال هذا الدواء .