وزارة الداخلية: 3900 انتدابا جديدا وتعزيزات أمنية بـ13 مليون دينار في 2027
تاريخ النشر : 08:14 - 2026/11/13
أعلن وزير الداخلية خالد النوري أن الوزارة ستعزز أسلاك الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية خلال سنة 2027 بانتداب 3900 عون جديد، إلى جانب تخصيص 13 مليون دينار لاقتناء وسائل نقل لفائدة الوحدات الأمنية، وذلك في إطار تطوير القدرات العملياتية واللوجستية وتحسين جاهزية مختلف الأسلاك.
وأوضح الوزير، خلال تفاعله فجر اليوم مع استفسارات نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الوزارة ستواصل تحديث تجهيزاتها واعتماد منظومات رقمية متطورة لمكافحة الجرائم السيبرنية وجرائم غسل الأموال وتفكيك شبكات الرهان الرياضي غير القانوني والقمار الإلكتروني.
وأضاف أن توزيع وسائل النقل المبرمجة بقيمة 13 مليون دينار سيتم وفق معايير مدروسة تستجيب للحاجيات الميدانية للوحدات الأمنية، مشيرا إلى مواصلة بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة، بما يساهم في تكوين كفاءات قيادية وميدانية، وتعزيز قدرات المؤسسة الأمنية.
وبخصوص الإحاطة الاجتماعية بأعوان الوزارة، أفاد النوري بأنه سيتم تخصيص 12.6 مليون دينار لاقتناء مقاسم وبناء مساكن معدة للبيع بأسعار مدروسة تراعي الوضعيات الاجتماعية للأعوان، عن طريق ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية. كما يجري العمل على دراسة إمكانية تحويل مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إلى مستشفى جامعي، إلى جانب تطوير أقسامه وتعزيزها بالتجهيزات الطبية الحديثة.
كما أعلن وزير الداخلية الانطلاق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية وإعداد مخطط عمل لتطبيق محاورها، إلى جانب إرساء منظومة للمراقبة الآلية لمخالفات الجولان عبر تركيز كاميرات ورادارات ذكية على الطرقات.
وكشف عن برنامج لدعم الحماية المدنية بالبنية التحتية والتجهيزات، وتطوير منظومة التصرف في الإنذارات والعمليات، ومواصلة تهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتوسيع وبناء مقرات الوحدات، فضلا عن اقتناء طائرات إطفاء ومروحيات للإنقاذ.
وتوجه الوزير بالشكر إلى إطارات وأعوان الحماية المدنية على تدخلاتهم خلال الصائفة الماضية لمجابهة الحرائق، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 23 ألف تدخل خلال شهر جويلية، وإلى بلوغ عدد الحرائق 300 حريق يوميا خلال أيام 21 و22 و23 جويلية، وهو ما وصفه بعمل ميداني استثنائي في مواجهة الحرائق والحد من خسائرها.
و بخصوص مكافحة المخدرات، اعتبر خالد النوري أن انتشار هذه الآفة، وخاصة في أوساط الشباب، بات يهدد الاستقرار المجتمعي ويغذي أشكالا أخرى من الجريمة والعنف، مؤكدا أن الحرب عليها تمثل جزءا من معركة حماية المجتمع مشددا على أن التصدي للمخدرات لا يمكن اختزاله في عمليات الحجز والمصادرة والإيقاف، مهما بلغت أهميتها، بل يستوجب مقاربة مجتمعية متكاملة تتداخل فيها الأبعاد الأمنية والثقافية والتربوية والصحية والإعلامية، إلى جانب الدور التشريعي.
وأشار إلى أن شبكات المخدرات تتكيف بسرعة وتبتكر مسالك وأساليب جديدة للتخفي، وهو ما يفرض مواصلة تطوير العمل الأمني وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بالتوازي مع تحصين المجتمع عبر الإعلام الهادف والبناء.
أعلن وزير الداخلية خالد النوري أن الوزارة ستعزز أسلاك الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية خلال سنة 2027 بانتداب 3900 عون جديد، إلى جانب تخصيص 13 مليون دينار لاقتناء وسائل نقل لفائدة الوحدات الأمنية، وذلك في إطار تطوير القدرات العملياتية واللوجستية وتحسين جاهزية مختلف الأسلاك.
وأوضح الوزير، خلال تفاعله فجر اليوم مع استفسارات نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الوزارة ستواصل تحديث تجهيزاتها واعتماد منظومات رقمية متطورة لمكافحة الجرائم السيبرنية وجرائم غسل الأموال وتفكيك شبكات الرهان الرياضي غير القانوني والقمار الإلكتروني.
وأضاف أن توزيع وسائل النقل المبرمجة بقيمة 13 مليون دينار سيتم وفق معايير مدروسة تستجيب للحاجيات الميدانية للوحدات الأمنية، مشيرا إلى مواصلة بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة، بما يساهم في تكوين كفاءات قيادية وميدانية، وتعزيز قدرات المؤسسة الأمنية.
وبخصوص الإحاطة الاجتماعية بأعوان الوزارة، أفاد النوري بأنه سيتم تخصيص 12.6 مليون دينار لاقتناء مقاسم وبناء مساكن معدة للبيع بأسعار مدروسة تراعي الوضعيات الاجتماعية للأعوان، عن طريق ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية. كما يجري العمل على دراسة إمكانية تحويل مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إلى مستشفى جامعي، إلى جانب تطوير أقسامه وتعزيزها بالتجهيزات الطبية الحديثة.
كما أعلن وزير الداخلية الانطلاق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية وإعداد مخطط عمل لتطبيق محاورها، إلى جانب إرساء منظومة للمراقبة الآلية لمخالفات الجولان عبر تركيز كاميرات ورادارات ذكية على الطرقات.
وكشف عن برنامج لدعم الحماية المدنية بالبنية التحتية والتجهيزات، وتطوير منظومة التصرف في الإنذارات والعمليات، ومواصلة تهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتوسيع وبناء مقرات الوحدات، فضلا عن اقتناء طائرات إطفاء ومروحيات للإنقاذ.
وتوجه الوزير بالشكر إلى إطارات وأعوان الحماية المدنية على تدخلاتهم خلال الصائفة الماضية لمجابهة الحرائق، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 23 ألف تدخل خلال شهر جويلية، وإلى بلوغ عدد الحرائق 300 حريق يوميا خلال أيام 21 و22 و23 جويلية، وهو ما وصفه بعمل ميداني استثنائي في مواجهة الحرائق والحد من خسائرها.
و بخصوص مكافحة المخدرات، اعتبر خالد النوري أن انتشار هذه الآفة، وخاصة في أوساط الشباب، بات يهدد الاستقرار المجتمعي ويغذي أشكالا أخرى من الجريمة والعنف، مؤكدا أن الحرب عليها تمثل جزءا من معركة حماية المجتمع مشددا على أن التصدي للمخدرات لا يمكن اختزاله في عمليات الحجز والمصادرة والإيقاف، مهما بلغت أهميتها، بل يستوجب مقاربة مجتمعية متكاملة تتداخل فيها الأبعاد الأمنية والثقافية والتربوية والصحية والإعلامية، إلى جانب الدور التشريعي.
وأشار إلى أن شبكات المخدرات تتكيف بسرعة وتبتكر مسالك وأساليب جديدة للتخفي، وهو ما يفرض مواصلة تطوير العمل الأمني وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بالتوازي مع تحصين المجتمع عبر الإعلام الهادف والبناء.